محكمة طنجة تخفض عقوبة آدم بنشقرون إلى سنتين حبسا نافذا

قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة مساء أمس الأربعاء تخفيض العقوبة السجنية الصادرة ابتدائيا في حق صانع المحتوى آدم بنشقرون من ثلاث سنوات حبسا نافذا إلى سنتين وهي المرة التي تعيد فيها المحكمة النظر في ملف أثار اهتماما واسعا داخل مدينة طنجة وخارجها بسبب طبيعة الاتهامات التي وجهت للمعني بالأمر وشكايات الجيران التي شكلت منطلق مسار المتابعة القضائية

وتفيد المعطيات المرتبطة بالملف أن مجموعة من سكان حي دار التونسي تقدموا بشكايات متتالية إلى المصالح المختصة يؤكدون فيها تعرضهم لمضايقات متكررة بسبب سلوكات كانوا يعتبرونها مخلة بالآداب العامة بالإضافة إلى الإزعاج والضوضاء التي كانت تقلق راحتهم بشكل مستمر وهو ما دفع النيابة العامة إلى فتح تحقيق انتهى بإحالة المتهم على المحكمة الابتدائية التي قضت بثلاث سنوات سجنا نافذا مع منعه من استعمال منصات التواصل الاجتماعي لمدة عشر سنوات استنادا إلى محاضر البحث التي أشارت إلى نشره محتويات اعتبرت مخلة والإخلال العلني بالحياء

ورغم قرار تخفيض العقوبة في المرحلة الاستئنافية فقد تم الإبقاء على التكييف القانوني وجوهر الإدانة التي سبق أن صدرت في حقه وهو ما اعتبره عدد من الفاعلين الحقوقيين بطنجة مؤشرا على تشديد الرقابة القانونية على المحتويات الرقمية التي يمكن أن تمس بالنظام العام والقيم الأخلاقية خاصة مع اتساع دائرة استعمال المنصات الاجتماعية وتأثيرها المتزايد على سلوك الأفراد والفئات الناشئة

وفي سياق مرتبط ما تزال والدة المعني بالأمر رهن الاعتقال الاحتياطي في ملف منفصل يحقق فيه القضاء حول شبهات تتعلق بالاتجار بالبشر حيث ينتظر أن يصدر الحكم النهائي في حقها مع نهاية شهر مارس الجاري في قضية تتابعها مختلف الأوساط بترقب كبير نظرا لحساسية موضوعها وتشعب علاقاتها داخل محيط المتهم الرئيسي