محكمة الاستئناف بالجديدة توزع أحكاما تصل إلى 95 سنة سجنا نافذا لقاتل بائع لافوكا

عبدالكريم الحساني

شهدت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالجديدة، أمس الثلاثاء، جلسة استثنائية أصدرت خلالها أحكاماً قاسية في مجموعة من القضايا التي أثارت اهتمام الرأي العام المحلي في الآونة الأخيرة. حيث توزعت العقوبات بين أحكام بالسجن النافذ على خلفية قضايا تتعلق بالاختطاف، السرقة الموصوفة، وهتك العرض، إضافة إلى حكم المؤبد في جريمة قتل مروعة.

تفاصيل القضايا المحكوم فيها

في قضية شهدت إدانة لعدد من الجناة، تعود تفاصيل الحادثة إلى السادس من فبراير الماضي، عندما تم اختطاف سيدة سبعينية كانت في طريقها إلى الحمام على يد أربعة أشخاص، بينهم فتاة، كان العقل المدبر بينهم هو ابن شقيق الضحية المولود عام 2001. خلال عملية الاختطاف، حاول الجناة سلب الضحية مبلغاً مالياً كان ناتجاً عن بيع قطعة أرضية، إلا أنهم فشلوا في العثور عليه بعد اكتشافه أنه مودع في البنك. تم إطلاق سراح الضحية بعد ذلك. المحكمة قضت بإدانة ثلاثة من المتهمين بثماني سنوات سجناً نافذاً لكل منهم، فيما حكمت على المتهم الرابع بسنتين سجناً نافذاً، ليصل مجموع العقوبات في هذه القضية إلى 26 سنة سجناً نافذاً.

قضية جريمة قتل بائع الفواكه “مول لافوكا” بحي الخياري:

الجريمة الثانية التي شغلت الرأي العام المحلي كانت جريمة قتل بائع الفواكه بوشعيب، المعروف بلقب “مول لافوكا”، حيث نشب شجار بين الضحية والجاني حول تجارة الفواكه تطور إلى اعتداء بالعصا على رأس الضحية، ما تسبب في إصابته بنزيف داخلي حاد أدى إلى وفاته داخل المستشفى الإقليمي محمد الخامس. تمكنت الأجهزة الأمنية من توقيف الجاني في وقت قياسي بمنطقة المطار، وبعد تقديمه للمحاكمة، أصدرت المحكمة حكمها بالسجن المؤبد.

في ذات الجلسة، تم إصدار أحكام قاسية في قضايا أخرى تتعلق بالسرقة الموصوفة وهتك العرض بالعنف، حيث تم الحكم على عدد من المتهمين بعقوبات وصلت في مجموعها إلى 69 سنة سجناً نافذاً. ليصل بذلك مجموع الأحكام الصادرة في هذا اليوم إلى 95 سنة سجناً نافذاً.

أثارت هذه الأحكام ارتياحا واسعا في صفوف المواطنين، الذين اعتبروا أن هذه العقوبات القاسية تمثل رسالة واضحة من القضاء بأن العدالة ستكون حازمة في مواجهة كل من يهدد أمن المجتمع أو يعكر صفو استقراره. كما اعتبر متابعون أن هذه الأحكام تمثل تحولاً مهماً في جهود التصدي للجريمة، وتؤكد التزام السلطات القضائية بمحاربة كافة أشكال السلوك الإجرامي التي تؤثر سلباً على حياة المواطنين.

هذه الأحكام القضائية تعكس جدية النظام القضائي في التصدي للجريمة وتحقيق العدالة، في وقت يطالب فيه المواطنون بمزيد من الإجراءات الحازمة لضمان الأمن والاستقرار في المدن المغربية.