مجلس النواب يصادق بالإجماع على مشروع قانون متعلق بالتنظيم القضائي

صادق مجلس النواب، بالإجماع، خلال جلسة تشريعية اليوم الأربعاء، على مشروع القانون رقم 73.24، الذي يعدل المادتين 74 و75 من القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، في خطوة تستهدف تعزيز فعالية القضاء المتخصص وتقريبه من المواطنين.

وأكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خلال عرضه لمضامين المشروع، أن التعديلات الجديدة تتيح إمكانية استئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية التجارية والإدارية أمام الأقسام المتخصصة في القضاء التجاري والإداري التابعة لمحاكم الاستئناف العادية. واعتبر أن هذه الخطوة ستسهم في تيسير ولوج المتقاضين إلى العدالة المتخصصة دون الحاجة إلى التنقل إلى محاكم بعيدة، خاصة في الدوائر القضائية التي لا تتوفر على محاكم تجارية أو إدارية مستقلة.

وأشار الوزير إلى أن توسيع نطاق الاختصاص الترابي للأقسام المتخصصة داخل محاكم الاستئناف سيمكن المرتفقين من الاستفادة من خدمات القضاء المتخصص داخل نطاق أوسع، مما يسهم في تقليل الأعباء المالية والتنقلات المرتبطة بالتقاضي. كما أن هذه التعديلات تأتي في سياق استراتيجية ترمي إلى تحقيق مرونة أكبر في الخريطة القضائية، من خلال تحسين استغلال البنيات التحتية للمحاكم وترشيد الموارد البشرية واللوجستية بشكل أكثر كفاءة.