مجلس النواب يصادق بالإجماع على تعديل قانون التعويض عن حوادث الشغل

صادق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية اليوم الأربعاء، بالإجماع على مشروع القانون رقم 27.23 القاضي بتعديل وتتميم القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، في خطوة تعكس التزام المؤسسة التشريعية بتحديث الإطار القانوني المرتبط بالحماية الاجتماعية.

وفي معرض تقديمه لمضامين المشروع، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن هذا التعديل يأتي استجابة للتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى اتخاذ تدابير شاملة لتعميم الحماية الاجتماعية. وأوضح أن القانون الإطار رقم 09.21 يشكل المرجعية الأساسية لهذا الإصلاح، الذي يتطلب بدوره إعادة هيكلة وزارة الصحة لتواكب التحولات العميقة التي تعرفها منظومة الحماية الاجتماعية.

وأشار الوزير إلى أن القانون رقم 18.12، الصادر بموجب الظهير الشريف رقم 1.14.190، كان ينيط بوزير التشغيل اختصاصات الحماية الاجتماعية في مجال حوادث الشغل. غير أن الإصلاحات التنظيمية الأخيرة، لا سيما المرسوم رقم 2.21.854، نقلت هذه الاختصاصات إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، ما استدعى إدخال تعديلات قانونية لضمان التناغم بين النصوص التشريعية والتنظيمية.

وينص المشروع الجديد على إسناد الاختصاصات المتعلقة بحوادث الشغل إلى السلطة الحكومية المعنية، التي سيتم تحديدها بمقتضى مرسوم، مع استبدال بعض المصطلحات لضمان وضوح أكبر في النص القانوني. وهكذا، سيتم اعتماد عبارة “الإدارة المختصة” بدلاً من الإشارات إلى المديريات الجهوية والإقليمية للتشغيل والمصالح التابعة لها، بما يساهم في تحقيق انسجام مؤسساتي يعزز فعالية تدبير الحماية الاجتماعية في هذا المجال.