مجلس النواب يصادق بالإجماع على تعديل قانون الحالة المدنية

في أجواء توافقية نادرة، صادق مجلس النواب، مساء الاثنين، بالإجماع على مشروع القانون رقم ستة عشر خمس وعشرين، القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم ستة وثلاثين واحد وعشرين المتعلق بالحالة المدنية، وذلك خلال جلسة تشريعية حضرها الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس.

وخلال تقديمه لمضامين المشروع، أبرز بايتاس أن النص التشريعي الجديد يشكل لبنة إضافية في مسار إصلاح الإدارة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين، من خلال تبسيط المساطر وتسريع وتيرة معالجة الطلبات، لاسيما تلك المتعلقة بتغيير الأسماء العائلية. وأكد الوزير أن المشروع جاء استجابة لتحديات واقعية أفرزها التطبيق العملي لمقتضيات القانون السابق، مشيراً إلى أن مراجعة تركيبة اللجنة العليا للحالة المدنية كانت ضرورة ملحّة لضمان فعالية أكبر في أداء مهامها.

وأوضح بايتاس أن المادة الخامسة والثلاثين من القانون الجاري به العمل كانت تحصر تركيبة اللجنة في مؤرخ المملكة بصفته رئيساً، إلى جانب قاضٍ معين من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية وممثل عن وزارة الداخلية، وهو ما أفرز، حسب قوله، محدودية في آليات الاشتغال وأثر على سرعة البت في الملفات. ومن هذا المنطلق، يهدف التعديل الجديد إلى تمكين اللجنة من العمل بانسيابية أكبر، مع إقرار إمكانية النيابة عن رئيسها لضمان استمرارية الجلسات في مختلف الظروف.

وأشار الوزير إلى أن هذا الإصلاح من شأنه تعزيز الثقة بين المواطن والإدارة، وتقريب المرفق العمومي من المرتفقين، في انسجام تام مع التوجيهات الملكية الداعية إلى تحديث الإدارة ورقمنتها، مبرزاً أن روح الإجماع التي طبعت مناقشة النص داخل لجنة الداخلية والجماعات الترابية تؤكد الوعي المشترك بأهمية هذا الورش التشريعي في خدمة المصلحة العامة.

بهذا التصويت بالإجماع، يكون البرلمان قد خطا خطوة جديدة في مسار تبسيط المساطر الإدارية وتكريس الحكامة في تدبير شؤون الحالة المدنية، بما ينسجم مع التحولات الإدارية والرقمية التي يشهدها المغرب.