مجلس النواب.. دعوة إلى رقمنة التصريح بالممتلكات وتعزيز الشفافية

تقدم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب بمقترحي قانون يرميان إلى إرساء منصة إلكترونية خاصة للتصريح الإجباري بالممتلكات، تحت إشراف المجلس الأعلى للحسابات، كرافعة لتعزيز الشفافية ومكافحة الإثراء غير المشروع.

ويهدف التعديلان المقترحان إلى إدماج إمكانية التصريح الإلكتروني في النصوص القانونية المؤطرة، لاسيما القانون رقم 54.06 والمادة 7 المكررة من الظهير الشريف المحدث للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، بما يتيح تعميم هذا الإجراء على كافة المعنيين، بمن فيهم أعضاء الهيئة العليا.

وجاءت هذه المبادرة التشريعية استنادًا إلى مضامين تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2023-2024، الذي أوصى بتسريع رقمنة مسطرة التصريح، وتطوير النظام المعلوماتي المتعلق بتدبير الموارد البشرية، واعتماد تطبيقات رقمية لتتبع ومراقبة التصريحات.

وأكد الفريق أن التصريح بالممتلكات يمثل ركيزة أساسية في منظومة الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، مشددًا على ضرورة إدماج عناصر حديثة كالتوقيع الإلكتروني والهوية الرقمية في المنظومة القانونية لضمان المصداقية والنجاعة.

كما حذّر من الاستعمال غير المشروع للمال العام من طرف بعض المسؤولين، معتبرا أن تعزيز آلية التصريح من شأنه أن يرسخ ثقافة النزاهة داخل المؤسسات، ويحمي المال العام من كل أشكال العبث أو التلاعب.