مجلس الحكومة يتداول مشاريع مراسيم ويصادق على تعيينات جديدة

انعقد يوم الخميس 28 محرم 1447 الموافق 24 يوليوز 2025، مجلس للحكومة برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، خُصص لتقديم عرض قطاعي والتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاقية دولية، فضلاً عن مناقشة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

استهل المجلس أشغاله بعرض قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2025، والإعداد لمشروع قانون المالية لسنة 2026، إلى جانب البرمجة الميزانياتية للفترة الممتدة بين 2026 و2028. وأكدت الوزيرة في عرضها أن الاقتصاد الوطني يواصل إظهار مؤشرات إيجابية في ظل السياق الدولي المتقلب، إذ يُرتقب أن يبلغ معدل النمو 4.5% خلال السنة الجارية، مستفيدا من الانتعاش المسجل في القطاعات غير الفلاحية.

وأوضحت الوزيرة أن تنفيذ قانون المالية لسنة 2025 يجري في إطار الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية، وتفعيل التزامات البرنامج الحكومي، مع استهداف خفض عجز الميزانية إلى 3.5% من الناتج الداخلي الخام. كما شددت على التزام الحكومة بمواصلة تنفيذ الإصلاحات الاستراتيجية، لاسيما تعميم الحماية الاجتماعية، إصلاح المنظومة الصحية، دعم الاستثمار وخلق فرص الشغل.

وتم خلال الاجتماع تأجيل مناقشة مشروع المرسوم المتعلق باختصاصات وتنظيم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى موعد لاحق، في حين صادق المجلس على أربعة مشاريع مراسيم تقدم بها وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد، تهم تنظيم الصناعة السينمائية. وتتعلق النصوص المصادق عليها بتقييد العقود السينمائية في السجل الوطني، وتنظيم نشاط الإنتاج السينمائي، وشروط توزيع واستيراد وتصدير الأفلام، بالإضافة إلى تأطير علامة الأستوديو وبطاقات المهنيين السينمائيين.

كما تداول المجلس وصادق على مشروع مرسوم جديد يحدد اختصاصات وتنظيم المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، قدمته الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح. ويندرج هذا المشروع في سياق ملاءمة البنيات الإدارية مع القانونين الجديدين حول المؤسسات السجنية والعقوبات البديلة، واعتماد هيكلة تنظيمية جديدة تستجيب لمتطلبات المرحلة وتنوع اختصاصات المندوبية.

وواصل المجلس أشغاله بالاطلاع على اتفاقية ثنائية موقعة بين المملكة المغربية وجمهورية كازاخستان بشأن نقل المحكوم عليهم، إلى جانب مشروع قانون يوافق بموجبه على هذه الاتفاقية، قدمهما وزير العدل عبد اللطيف وهبي نيابة عن وزير الخارجية ناصر بوريطة.

واختُتم الاجتماع بالمصادقة على تعيينات جديدة في مناصب عليا، حيث تم تعيين إبراهيم أوتامريش مديرا لأنظمة المعلومات والرقمنة بوزارة التجهيز والماء، وأحمد مرواحل مديرا للوكالة الحضرية لتارودانت-تيزنيت-طاطا، وجمال حنفي مديرا للوكالة الحضرية للناظور-الدريوش-جرسيف.