متابعة شبكة بتهم الفساد والمتاجرة في الأحكام القضائية

تتابع الجهات القضائية المختصة عددا من المتهمين في ملف ثقيل، من أجل جناية تكوين عصابة إجرامية بغرض ارتكاب جنايات ضد الأموال، إلى جانب تهم تتعلق بالإرشاء والارتشاء واستغلال النفوذ.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الأبحاث كشفت تورط المعنيين في القيام بدور الوساطة لدى موظفين عموميين لقضاء مصالح غير قانونية لفائدة أطراف معينة، مقابل مبالغ مالية، فضلا عن الاشتباه في المتاجرة في الأحكام القضائية.

كما أظهرت التحقيقات الأولية وجود شبهات قوية حول التلاعب في مدد العقوبات الحبسية لفائدة بعض المعتقلين، عبر التدخل غير المشروع لتخفيفها أو تغييرها، مقابل تلقي رشاوى، ما اعتبرته النيابة العامة أفعالا خطيرة تمس بنزاهة العدالة وتسيء إلى الثقة في المؤسسات.

ولا يزال الملف معروضا على أنظار القضاء، في انتظار استكمال المسطرة القانونية وترتيب الآثار القانونية في حق المتابعين، على ضوء ما ستسفر عنه جلسات المحاكمة.