لقجع يؤكد بلوغ كلفة الدعم الاجتماعي المباشر أزيد من أربعة وأربعين مليار درهم

أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع أن كلفة الدعم الاجتماعي المباشر الموجه للأسر بلغت ما يقارب أربعة وأربعين فاصلة ستة مليار درهم إلى حدود متم شتنبر من سنة ألفين وخمس وعشرين، موضحا أن الحكومة حريصة على تعبئة كل الموارد الضرورية لضمان استدامة تمويل هذا الورش الملكي الكبير المتعلق بالحماية الاجتماعية.

وأوضح لقجع، في جواب كتابي على سؤال برلماني، أن تمويل هذا المشروع يعتمد على مقاربة مبتكرة ومستدامة، من خلال تعبئة موارد جديدة وإصلاح البرامج الاجتماعية القائمة بهدف تحقيق التقائية الدعم ورفع فعاليته، مع الحرص على ترشيد النفقات وتحسين نجاعة التدخلات العمومية.

وأشار الوزير إلى أن الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي تضطلع بدور محوري في تنزيل التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بهذا الورش، عبر اعتماد مقاربة القرب في أبعادها الإنسانية والمجالية، بما يجعل من الدعم المالي أداة لتحقيق التنمية المندمجة والتمكين الاجتماعي للأسر الهشة.

ولتحقيق هذا الهدف، تم إحداث تمثيليات ترابية تضم مواكبين اجتماعيين يتولون التواصل الميداني مع الأسر المستفيدة، لمساعدتها على تجاوز مظاهر الهشاشة وتحسين ظروف عيشها وضمان إدماجها الاقتصادي والاجتماعي المستدام.

وأكد لقجع أن هذه التمثيليات ستعمل بتنسيق مع الفاعلين المحليين على تتبع تمدرس الأطفال ورعاية صحة الأم والطفل، إلى جانب تفعيل برامج الإدماج المهني التي تهدف إلى تقوية قدرات أفراد الأسر وتيسير اندماجهم في سوق الشغل، مشيرا إلى أن هذه التجربة أطلقت بشكل نموذجي في مرحلة أولى وستخضع للتقييم قبل تعميمها وطنيا.

كما تعمل الوكالة، وفق الوزير، على تطوير منظومة لتتبع وتقييم أثر الدعم الاجتماعي المباشر على مؤشرات التنمية البشرية، بما يتيح تحسين فعالية البرامج وتكييفها مع الخصوصيات الترابية لكل منطقة.

وختم لقجع بالتأكيد على أن الحكومة، منذ انطلاق تنفيذ البرنامج، حولت إلى حدود نهاية شتنبر الماضي ما يناهز أربعة وأربعين فاصلة ستة مليار درهم لفائدة الأسر المستفيدة، في إطار التزامها الراسخ بجعل الحماية الاجتماعية رافعة أساسية للتنمية والعدالة المجالية.