قطاع التربية الوطنية…تهديد بمحطات احتجاجية خلال دجنبر

توعد التنسيق النقابي الخماسي لأطر التوجيه والتخطيط التربوي بخوض محطات احتجاجية أكثر تصعيداً خلال شهر دجنبر المقبل، تعبيراً عن استيائه مما يصفه بـ تلكؤ الوزارة الوصية في تنفيذ المطالب والاتفاقات السابقة.

وأكد البيان النقابي المشترك عزم الأطر المعنية الاستمرار في مقاطعة المهام والتكوينات، بما في ذلك خلايا اليقظة داخل المؤسسات الإعدادية، إضافة إلى مقاطعة جميع العمليات المرتبطة ببرنامج الريادة، وذلك إلى حين تمتيعهم بالتعويضات إسوة بباقي الفئات العاملة بالمؤسسات المعنية.

وجددت أطر التوجيه والتخطيط التربوي مطالبتها بـ الإدماج الفوري ابتداءً من 1 يناير 2024 مع جبر الضرر وضمان الوضعية الإدارية الأفضل، إلى جانب إخراج قرار المهام إلى حيز التنفيذ، وتسليم شواهد التكوين والتعويض عنها، فضلاً عن الإسراع في نشر لوائح التكوين الخاصة بالفوج الثاني والانطلاق الفعلي في عملية التكوين.

وحمل البيان المسؤولية لوزارة التربية الوطنية التي يرأسها محمد سعد برادة بخصوص تنفيذ اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 والوفاء بالتزاماتها مع الشركاء الاجتماعيين، داعياً إلى التعجيل بالتسوية الإدارية والمالية للمادة 76 المتعلقة بالإدماج في إطار مفتش التوجيه أو مفتش التخطيط التربوي.

وأبدى التنسيق النقابي استغرابه من استمرار حرمان المستشارين في التوجيه والتخطيط من شهادات استيفاء التكوين، رغم أن المادة 76 تنص بوضوح على إدماجهم—إلى جانب الممونين في السلم 11—في إطار مفتش التوجيه أو التخطيط أو مفتش الشؤون المالية، ابتداءً من 1 يناير 2024، وذلك بعد استكمال التكوين الممركز الذي انتهت جميع مراحله في يونيو 2025.