قرار عامل إقليم النواصر: حظر استعمال الدراجات ثلاثية العجلات في نقل الأشخاص والنفايات ومواد البناء

في خطوة تهدف إلى تعزيز النظام العام وتحقيق السلامة الطرقية، أصدر عامل إقليم النواصر قرارًا جديدًا يقضي بمنع استعمال الدراجات ثلاثية العجلات في نقل الأشخاص والنفايات ومواد البناء. جاء هذا القرار، الذي صدر في فبراير الماضي، بعد تزايد الحالات التي انحرفت فيها استخدامات هذه الدراجات عن الغرض الذي رخصت من أجله، مما أسفر عن تهديد سلامة المواطنين وتسبب في حوادث سير متكررة داخل الشوارع والأزقة.

حدد القرار مجموعة من القواعد الصارمة التي يجب على أصحاب الدراجات ثلاثية العجلات الالتزام بها. أولًا، أكد القرار على أن أي تغيير أو تعديل في هيكل الدراجة أو إضافات غير مرخص بها، مثل تجهيزات للطهي أو أي تعديلات أخرى تخرج عن الغرض المخصص لها، تُعد مخالفة صريحة. كما تم التشديد على ضرورة الالتزام بالمواصفات المعتمدة في شهادة التسجيل ومحضر المصادقة الصادر عن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا)، والتي تقتصر على السماح باستخدام هذه الدراجات لنقل البضائع فقط، مع احترام الأوزان المحددة في بطاقة التسجيل.

وبموجب هذا القرار، تم تحديد مجموعة من الأنشطة المحظورة بشكل صارم على أصحاب الدراجات ثلاثية العجلات، وهي:

1. نقل الأشخاص: يحظر تمامًا استخدام الدراجات ثلاثية العجلات لنقل الركاب، وهو ما كان يُستخدم في بعض الأحيان لأغراض النقل غير القانونية.
2. نقل النفايات: يُمنع استخدام هذه الدراجات لنقل النفايات المنزلية أو أي نوع من المخلفات التي تُعرض البيئة العامة للخطر.
3. نقل مواد البناء: تم حظر استعمال الدراجات لنقل مواد البناء أو أي مواد ثقيلة تتجاوز الأوزان المحددة في بطاقة التسجيل.
4. تجاوز الأوزان المقررة: يحظر أي تجاوز للوزن المحدد في شهادة التسجيل، حيث تُعتبر الدراجات المخالفة في هذه الحالة غير صالحة للاستخدام.

تضمن القرار فرض عقوبات صارمة على المخالفين لضمان تطبيقه. تشمل العقوبات:

• الاحتجاز في المحجز الجماعي: سيتم حجز أي دراجة مخالفة في المحجز الجماعي لمدة 15 يومًا في المرة الأولى.
• التكرار يؤدي إلى عقوبات أشد: في حالة تكرار المخالفة، سيتم تمديد فترة الاحتجاز لتصل إلى شهر كامل.

كما أكدت السلطات المحلية أن المخالفات تشمل جميع الأنشطة المحظورة مثل نقل الأشخاص، بيع المشروبات والمأكولات، نقل النفايات، تجاوز الوزن المسموح به، وكذلك أي تعديل في هيكل الدراجة.

يهدف هذا القرار إلى الحد من الفوضى التي كانت تسببها بعض الاستخدامات غير القانونية للدراجات ثلاثية العجلات، ويعكس الجهود المبذولة من قبل السلطات المحلية من أجل تنظيم حركة السير وتحقيق سلامة الطرق. كما يهدف القرار إلى محاربة المخالفات التي تضر بالمواطنين وتعرقل انسيابية المرور، وبالتالي تحسين الظروف الأمنية والصحية للمجتمع.

يشكل قرار عامل إقليم النواصر خطوة حاسمة نحو تنظيم استخدام الدراجات ثلاثية العجلات، والحد من الحوادث المرورية وتعزيز السلامة العامة. من خلال فرض قيود صارمة على استعمال هذه الدراجات في نقل الأشخاص والنفايات ومواد البناء، يسعى القرار إلى تقليص المخاطر المرتبطة بها وضمان استخدامها بما يتماشى مع المعايير القانونية.