شهادات طبية متباينة: هل تكشف عن معايير مزدوجة في النزاعات القانونية؟

مراد مزراني _ متابعة

في حادثة أثارت موجة من الجدل في منطقة قلعة السراغنة، تحول اشتباك بسيط بين ممرض وعنصر من الدرك الملكي إلى قضية رأي عام بعد أن تم الكشف عن تفاوت ملحوظ في مدة العجز التي تم تحديدها لكل منهما. ففي حين منحت الشهادة الطبية للممرض 60 يوماً من العجز، منح الدركي شهادة طبية تحدد فقط 5 أيام، وهو ما أثار العديد من التساؤلات حول معايير منح الشهادات الطبية في الحالات التي تشمل أطرافاً تنتمي إلى فئات مهنية مختلفة.

الجدل بدأ يتصاعد عندما تم التوصل إلى أن الشهادات الطبية المتعلقة بمثل هذه الحالات تكون عادة متقاربة في المدة، حيث تتراوح غالباً بين 20 و 21 يوماً، باستثناء بعض الحالات الاستثنائية التي قد تصل إلى 30 يوماً. ولكن هنا، اختلفت المدة بشكل لافت، مما يطرح تساؤلات حول صحة تلك التقييمات الطبية. فهل كانت الإصابة التي تعرض لها الممرض تستدعي فعلاً 60 يوماً من العجز؟ أم أن هذه المدة المبالغ فيها تأتي في إطار محاولة لترجيح كفة أحد الأطراف على حساب الآخر؟ بالمقابل، كيف تم تحديد 5 أيام فقط كمدة عجز للدركي رغم أن الاشتباك كان متبادلاً؟

تفاعلات الرأي العام على وسائل التواصل الاجتماعي لم تتأخر في الظهور، حيث اعتبر البعض أن التفاوت في مدة العجز يعكس وجود معايير مزدوجة في تحديد الشهادات الطبية، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بأطراف محسوبة على الأجهزة الرسمية كالدرك الملكي. فهل يعكس هذا التفاوت تمتع عناصر الأجهزة الأمنية بمعاملة مميزة عند تقييم الحوادث التي يتورطون فيها، بينما يتم منح الأطراف الأخرى شهادات طبية قد تكون أكثر قسوة؟ هذا التساؤل استحوذ على جزء كبير من النقاشات.

من جانب آخر، أشار البعض إلى أن هذه القضية قد تكون لها أبعاد غير معلنة، ربما تتعلق بتصفية حسابات بين الممرض والدركي أو حتى محاولة للتأثير على سير القضية بما يتماشى مع مصالح معينة. فهل يمكن أن يكون التفاوت في شهادات العجز أداة غير مباشرة لتوجيه القضية في اتجاه معين؟ أم أن هناك عوامل أخرى غير مرئية تؤثر في اتخاذ قرارات طبية بهذا الشكل؟

السؤال الأبرز الذي يطرح نفسه هنا: هل أصبحت الشهادات الطبية سلاحًا يمكن استخدامه لترجيح كفة طرف على حساب آخر في النزاعات؟ التحقيقات التي تجرى حالياً قد تكون قادرة على كشف الحقيقة الكامنة وراء هذه القضية، لكن من المؤكد أن هذه الحادثة ستكون مثالاً صارخاً لإشكالية الموضوعية والحياد في التقييمات الطبية ومدى تأثيرها المباشر على مسار العدالة. هذه القضية تبرز بشكل واضح إشكالية معايير تقييم الإصابات والعجز، وتطرح تساؤلات جدية حول كيفية ضمان الحياد الطبي في التعامل مع مثل هذه النزاعات.