دليل جديد يعزز الحكامة المرفقية داخل الإدارة المغربية

في خطوة جديدة تروم تعزيز ثقافة الحكامة الجيدة داخل المرافق العمومية، أصدرت مؤسسة وسيط المملكة دليلاً خاصاً بالحكامة المرفقية، وذلك في إطار برنامجها “منتديات الحكامة المرفقية”، الذي يسعى إلى نشر الوعي بمبادئ التدبير الجيد وتقوية آليات تخليق الحياة الإدارية.
يستند هذا الدليل إلى مجموعة من المرجعيات الدستورية والقانونية، وفي مقدمتها دستور 2011 الذي أرسى أسس الحكامة والتدبير الرشيد للشأن العام، والخطب والرسائل الملكية الداعية إلى الارتقاء بجودة الخدمات العمومية وربط المسؤولية بالمحاسبة. كما يعتمد على مقتضيات القانون رقم 14.16 المنظم لمؤسسة وسيط المملكة، وميثاق المرافق العمومية، إضافة إلى التوجهات والبرامج الحكومية ذات الصلة بتطوير الأداء الإداري.
ويشكل هذا الدليل عملاً مرجعياً موجهاً للفاعلين الإداريين والعموميين، إذ يسعى إلى الإحاطة بمسار الحكامة المرفقية، وتوضيح المبادئ والمعايير التي ينبغي أن تؤطر عمل المرافق العمومية، بما يشمل الشفافية، والمسؤولية، والجودة، والقرب، واحترام حقوق المرتفقين. كما يقدم توصيات عملية لتحسين الأداء وتعزيز آليات التواصل والاستماع والتظلم.
ويأتي إصدار هذا الدليل في سياق وطني يتسم بتزايد انتظارات المواطنين ورغبتهم في خدمات عمومية أكثر فعالية، ما يجعل من تعزيز الحكامة الجيدة ضرورة ملحّة لضمان علاقة إيجابية بين الإدارة والمرتفق، تقوم على الثقة، والإنصاف، والاحترام المتبادل.

ويؤكد هذا العمل، مرة أخرى، الدور المحوري الذي تضطلع به مؤسسة وسيط المملكة في مواكبة التحول الإداري وتكريس مبادئ الحكامة، من خلال مبادرات عملية تهدف إلى دعم مجهودات الإصلاح وترسيخ قيم النزاهة وجودة الخدمة داخل الإدارة المغربية.