خطأ في تاريخ بلاغ رسمي لمجلس المستشارين يثير الجدل!

عبد الغني جبران ـ تمارة

أعلن مجلس المستشارين، في بلاغ رسمي، عن عقد جلسة عامة تشريعية يوم الاثنين 3 فبراير 2025، على الساعة الثانية عشرة زوالًا، لدراسة والتصويت على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.

وتضمن البلاغ خطأ في التاريخ، حيث أشار إلى أن الجلسة ستُعقد يوم الاثنين 3 فبراير 2024، رغم أن تاريخ صدور البلاغ في أعلاه هو 1 فبراير 2025.

هذا ووقع رئيس مجلس المستشارين على الوثيقة التي تم تعميمها دون تصحيح هذا الخطأ، ما أثار ملاحظات جدية حول دقة المعلومات الواردة في البلاغات الرسمية الصادرة عن المجلس.

ويأتي هذا البلاغ في إطار أشغال المجلس المتعلقة بالمناقشة والتصويت على مشاريع القوانين التنظيمية، حيث تمت دعوة كافة المستشارين لحضور الجلسة المقررة وفق الجدول الزمني المعلن عنه.