خالد الحري يعتذر لجمعية هيئات المحامين بالمغرب

بعث خالد الحري، عضو لجنة الأخلاقيات داخل اللجنة المؤقتة المكلفة بتسيير قطاع الصحافة والنشر، رسالة إلى رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أوضح فيها الملابسات المرتبطة بما جرى خلال الاجتماع المغلق الذي عقدته اللجنة في أبريل الماضي، والذي أعقبته ـ على حد تعبيره ـ عملية تسريب مقاطع مجتزأة ومحرفة لما دار داخل ذلك اللقاء الداخلي.

وأكد الحري في مراسلته أن التصريحات التي أدلى بها خلال النقاش لم تكن موجّهة لأي عضو من أعضاء هيئات المحامين، ولا تروم المساس بمهنة الدفاع، مشددا على أن الأمر يتعلق بلحظة انفعال داخل نقاش مهني صرف، في إطار يُفترض فيه احترام السرية والمسؤولية، ولا يمكن التعامل مع مضامينه خارج سياقه أو توظيفه بطريقة مبتورة.

واعتبر عضو لجنة الأخلاقيات أن ما وقع لاحقا من تسريب وتقطيع “مركب” لمحتويات الاجتماع يشكل سلوكا خطيرا يضرب الثقة التي تُبنى عليها أعمال اللجان، ويسيء معا إلى مهنة المحاماة وإلى الصحافة، معلنا رفضه القاطع لهذا السلوك وإدانته للجهة التي تقف خلفه لما يمثله من إخلال بأخلاقيات المهن القانونية والإعلامية.

وبنبرة اعتذار صريح، أقر الحري بأن نبرة حديثه في تلك اللحظة لم تكن بالهدوء المطلوب، مقدما اعتذاره إلى رئيس الجمعية وإلى جميع المحامين الذين قد يكونون تأثروا بما تم ترويجه، مشددا في الوقت ذاته على تقديره العميق لمهنة المحاماة ودورها المركزي في حماية الحقوق والحريات وترسيخ دولة القانون.

وختم الحري مراسلته بالتعبير عن رغبته في تعزيز التعاون مع جمعية هيئات المحامين، بما يقوي جسور الاحترام المتبادل بين أسرتي الصحافة والدفاع، ويدعم كل المبادرات الرامية إلى صون سرية الاجتماعات وصيانة سمعة المؤسسات.