حصيلة إيجابية لعمل النيابة العامة باستئنافية مراكش تعكس تطورا في النجاعة والأداء القضائي

كشفت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بمراكش، خلال افتتاح السنة القضائية الجديدة، عن حصيلة عمل وُصفت بالإيجابية برسم سنة 2025، عكست دينامية مؤسساتية متواصلة تروم الرفع من نجاعة الأداء القضائي، وتسريع وتيرة معالجة القضايا، وتعزيز الثقة في العدالة.

وأفادت المعطيات المقدمة أن النيابة العامة واصلت تفعيل مختلف المقتضيات القانونية المؤطرة لاختصاصاتها، مع الحرص على التنزيل السليم للتوجيهات والدوريات الصادرة عن رئاسة النيابة العامة، بما يضمن حماية الحقوق والحريات وصون المصالح المجتمعية.

وفي السياق ذاته، أبرزت حصيلة نشاط الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، الأستاذ خالد كردودي، خلال سنة 2025، زخما ملحوظا على مستوى التواصل والتأطير العلمي والإنتاج المعرفي، في إطار انفتاح النيابة العامة على محيطها المؤسساتي والأكاديمي، وتكريس ثقافة التكوين المستمر والرفع من كفاءة الموارد البشرية.

وشهدت سنة 2025 تنفيذ برامج تكوينية وتأطيرية لفائدة مكونات منظومة العدالة، حيث تم تنظيم 31 دورة تكوينية وثلاث ندوات علمية، إلى جانب أربع لقاءات تواصلية وأربع موائد مستديرة، مع إصدار ثماني مجلات علمية متخصصة، فضلا عن عقد 73 اجتماعا تدبيريا، من بينها خمسة اجتماعات خُصصت لتعميم مبادئ مدونة الأخلاقيات القضائية. واستفاد من هذه البرامج حوالي 2000 شخص من نواب الوكلاء العامين للملك ونواب وكلاء الملك، إضافة إلى ضباط الشرطة القضائية، في إطار مقاربة تروم تجويد الأداء وتعزيز النجاعة القضائية.

وفي ما يتعلق بقسم الجرائم المالية، سجلت النيابة العامة تطورا لافتا في نسب إنجاز الشكايات والمحاضر خلال الفترة الممتدة بين 2021 و2025، إذ انتقلت نسبة الإنجاز من 56,97 في المائة سنة 2021 إلى 95,63 في المائة سنة 2025، بعد تراجع ظرفي سنة 2022، وهو ما يعكس تحسنا ملموسا في نجاعة المعالجة القضائية وتقليص آجال البت في هذا الصنف من القضايا الحساسة، نتيجة اعتماد مقاربة قائمة على التتبع الدقيق للملفات والتنسيق المحكم بين مختلف المتدخلين.

وفي إطار حماية الفئات الهشة، أولت النيابة العامة باستئنافية مراكش عناية خاصة لقضايا العنف ضد النساء، من خلال التفعيل الصارم لمقتضيات الدورية المتعلقة بهذا المجال، ما مكن من تقليص مدة إنجاز الأبحاث القضائية إلى عشرة أيام بالنسبة للشكايات، وشهرين بالنسبة للمحاضر، عوض الآجال السابقة، بما يضمن سرعة التدخل القضائي وحماية فعالة للضحايا.

وعلى مستوى الحكامة الترابية، سهرت النيابة العامة على التنزيل السليم لمهام اللجنة الجهوية وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، في إطار مقاربة ترتكز على النجاعة والتنسيق وحسن التدبير، ضمن رؤية شمولية تهدف إلى تحديث عمل النيابة العامة وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وتعزيز استقلالية القضاء.

وأظهرت المعطيات الإحصائية للمكتب الزجري بالمحاكم التابعة لاستئنافية مراكش خلال سنة 2025 أداء متقدما في معالجة الشكايات والمحاضر، إذ بلغ عدد الشكايات المسجلة 38 ألفا و73 شكاية، تم إنجاز 38 ألفا و67 منها، بنسبة إنجاز ناهزت 99,84 في المائة، فيما بلغ عدد المحاضر المسجلة 257 ألفا و831 محضرا، أُنجز منها 254 ألفا و692 محضرا، بنسبة 98,74 في المائة.

وسجلت المحاكم الابتدائية بكل من مراكش وقلعة السراغنة وابن جرير وإمنتانوت نسب إنجاز مرتفعة تراوحت بين 99 و100 في المائة، كما حافظت المراكز القضائية التابعة، من قبيل أيت أورير وسيدي رحال وأمزميز، على مستويات عالية من الأداء، مع تقليص المخلف إلى أدنى حد ممكن.

وتعكس هذه النتائج، حسب مسؤولي النيابة العامة، مجهودات متواصلة لتعزيز الحكامة القضائية وتفعيل مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، بما يسهم في ترسيخ ثقة المواطنين في أداء منظومة العدالة بمحكمة الاستئناف بمراكش.