حجيرة يؤكد بالعيون أن المغرب يعزز شراكاته الإفريقية لخدمة التكامل القاري

الوكالة

2025-11-22

أكد كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة، أمس الجمعة بالعيون، أن المغرب ماضٍ في توسيع شراكاته الاستراتيجية مع الدول الإفريقية، في إطار رؤية تقوم على تعاون اقتصادي متطور وتبادل الخبرات، بما يدعم تكاملاً قاريا أفضل ويستجيب للتحولات الجيوسياسية الراهنة.

وقال حجيرة، في كلمة خلال افتتاح أشغال الجمعية العامة العاشرة لشبكة البرلمانيين الأفارقة لتقييم التنمية، إن السياق الدولي الحالي، الذي يعرف صعود تحالفات إقليمية جديدة مهيكلة، يحتم على الدول الإفريقية رفع مستوى التنسيق لتعزيز حضورها الجماعي ومواكبة هذه التحولات.

وأبرز المسؤول الحكومي الدور المحوري للاتحاد الإفريقي في تنفيذ أجندة 2063، التي تقدم رؤية شاملة لتنمية القارة، ترتكز على التكامل الاقتصادي والسياسي، والتعاون جنوب–جنوب، وتقوية الروابط بين البلدان الإفريقية. وأكد أن المغرب، تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ينخرط بقوة في هذه الدينامية، مع إعطاء مكانة خاصة لتطوير التجارة البينية الإفريقية.

واستعرض حجيرة المبادرات التي أطلقها المغرب لتعزيز التكامل القاري، من بينها المشاركة النشيطة في منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، وتطوير آليات لنقل الخبرات وتسهيل ولوج المنتجات الإفريقية إلى السوق الوطنية، مذكراً بأن التحولات الصناعية التي شهدتها المملكة خلال العقدين الأخيرين أحدثت تغييرا عميقا في النسيج الإنتاجي، وجعلت من الصناعة محركا رئيسيا للنمو وخلق فرص الشغل وتوسيع الصادرات.

وشدد على أن هذه الدينامية تعتمد على استثمارات نوعية في البنيات التحتية واللوجستيك والطاقات المتجددة وتعزيز تنافسية المقاولات. وأضاف أن آثار هذا التحول تبدو واضحة في الأقاليم الجنوبية، حيث جرى تطوير مشاريع مهيكلة جعلت من العيون والداخلة قطبين اقتصاديين صاعدين في محيطهما الإفريقي.

وأشار حجيرة إلى المناطق الصناعية واللوجستية، والمشاريع الفلاحية الكبرى، والمنشآت الطاقية والمائية، فضلا عن المشروع الاستراتيجي لميناء الداخلة الأطلسي، الذي سيفتح أمام دول الساحل منفذا حيويا نحو المحيط الأطلسي، بما يعزز اندماجها الاقتصادي.

وختم كاتب الدولة بالتشديد على أن تقييم السياسات العمومية رافعة أساسية لتحسين نجاعتها، مثمناً دور شبكة البرلمانيين الأفارقة لتقييم التنمية في ترسيخ ثقافة التقييم وتعزيز القدرات البرلمانية، خدمة لحكامة شاملة وأكثر فعالية على المستوى القاري.

تصنيفات