جنايات مراكش تقضي بسجن برلماني ثلاث سنوات بتهمة تبديد المال العام

هيئة التحرير

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، يوم الجمعة الماضي، حكمًا ابتدائيًا يقضي بإدانة البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة والرئيس السابق لجماعة تنغير، بالسجن ثلاث سنوات نافذة مع غرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، وذلك على خلفية اختلالات مالية وإدارية شابت تدبير المال العام أثناء فترة رئاسته للجماعة.

كما تم الحكم بإدانة متهمين آخرين بعقوبات حبسية تتراوح بين سنة وسنتين، مع فرض غرامات مالية متفاوتة، بالإضافة إلى تعويضات تضامنية تقدر بـ 420 ألف درهم لفائدة الجماعة الترابية لتنغير و60 ألف درهم لصالح شركة “طوكوترا”.

وفيما يتعلق ببعض المتهمين الذين وافتهم المنية، قررت المحكمة سقوط الدعوى العمومية بحقهم، بينما تم رفض المطالب المدنية المقدمة ضد المجلس الجماعي وبعض المتهمين المتوفين.

تسببت القضية في إثارة جدل حول سبل حماية المال العام وضمان مساءلة المسؤولين، وسط دعوات لتعزيز الرقابة على التدبير المالي للجماعات الترابية.