توقيف دركية ودركي بعين تاوجطات إقليم الحاجب

أحالت الفصيلة القضائية الجهوية التابعة للدرك الملكي بمكناس، السبت الماضي، أربعة عناصر من دورية للدرك تضم دركيتين ودركيين، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، بعد الاشتباه في تورط اثنين منهما في قضية تتعلق بالرشوة والابتزاز. وجاء هذا التدخل الحازم بعد تعليمات مباشرة من القائد الجهوي للدرك الملكي، الكولونيل ماجور المعروف بصرامته واستقامته، عقب توصله بشكاية تتعلق بالواقعة.

وتعود تفاصيل الملف إلى تقدم سيدة بشكاية لدى المركز الترابي للدرك الملكي بعين تاوجطات بشأن تعرض ابنها لاعتداء، قبل أن تتفاجأ بدركية تطلب منها 1500 درهم مقابل التعجيل بإحالة المعتدي على النيابة العامة. وبعد نقاش بين الطرفين، وافقت الدركية على مبلغ 1000 درهم كتسبيق، مع الاتفاق على أداء المبلغ المتبقي لاحقا.

وفور خروجها من المركز، توجهت المشتكية إلى القيادة الجهوية للدرك بمكناس، حيث عرضت على القائد الجهوي تفاصيل ما تعرضت له. وبعد الاستماع السريع إلى روايتها، انتقل رفقة المشتكية إلى مركز عين تاوجطات، وقام بمداهمة مكتب الدركية، حيث تم العثور على مبلغ التسبيق بجانب صندوق حديدي، ليتقرر توقيف جميع عناصر الدورية وإحالتهم على التحقيق بتنسيق مع النيابة العامة.

وكشفت الأبحاث الأولية أن دركية ودركيا يشكلان الطرف الرئيسي في عملية الابتزاز، في وقت غاب فيه العنصران الآخران عن المكتب خلال واقعة طلب الرشوة رغم انتمائهما للدورية نفسها. وتم تقديم المشتبه فيهما الرئيسيين أمام الوكيل العام للملك، فيما يستمر البحث لاستكمال الإجراءات القانونية وتحديد المسؤوليات بدقة.

وأثار التدخل السريع للقائد الجهوي ارتياحا داخل محيط محكمة الاستئناف، بالنظر إلى صرامته في مواجهة التجاوزات المهنية. وتم في السياق نفسه توقيف الدركيَّين المعنيَّين مؤقتا عن العمل وتجريدهما من معداتهما المهنية وتجميد راتبيهما في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات، مع مواصلة الاستماع إلى باقي أفراد الدورية لترتيب الآثار القانونية اللازمة.