تهديدات متصاعدة.. مقاول مراكشي يهاجم صحفياً بالسب والقذف والقتل عبر الهاتف..

وكالة الأنباء المغربية

لم يتوقف مسلسل الترهيب والتهديد المرتبط بقضية المواطن أحمد النجار عند حدود الشكايات الرسمية الموضوعة لدى النيابة العامة، بل امتد ليطال الجسم الصحفي ذاته. فقد تلقى الصحفي المهني مدير تحرير وكالة الأنباء المغربية محمد البشيري، و هو كاتب المقال الذي كشف تفاصيل الملف، اتصالاً هاتفياً صبيحة اليوم الجمعة 19 شتنبر 2025 حوالي 12:53 دقيقة زوالا من شخص قدم نفسه باسم ( ع – ل،) و هو مقاول من مراكش زاكوري الاصل ، في سلوك يفضح مرة أخرى حجم التمادي في التهديد والسب والقذف و التهديد و الوعيد..

المتصل لم يكتفِ بالاحتجاج، بل حاول أن يُملي على الصحافة كيف تتعامل مع ملفه على هواه، قبل أن ينفلت إلى وابل من الكلام السوقي، والشتم الحاط بالكرامة، بل والتهديد بالقتل. والأدهى من ذلك، أنه لم يتورع عن سبّ القانون ، في تطاول خطير يكشف عقلية لا تعترف لا بمؤسسات الدولة ولا بحقوق الآخرين.

ورغم هذا السلوك غير المسؤول، فقد ذكّره الصحفي بان هذه المكالمة مسجلة و بأن له كامل الحق في الرد إذا اعتبر أن المقال و الشكايات و التي تتوفر الجريدة على نسخ منها قد تضمنا معطيات مغلوطة، أو إذا كان يتوفر على ما يدحض او ما يفيد عكس ذلك، وهو حق مضمون بقوة القانون وأخلاقيات المهنة. غير أن المتصل ( ع.ل ) رفض هذا المسار القانوني والمهني، واختار لغة التهديد والسبّ بدل تقديم حجج أو معطيات مضادة.

هذا الأسلوب الأرعن الذي انفتح على بوابات السبّ والقذف والكلام القدحي، واستباح أقدح النعوت وأبشع الألفاظ النابية بما تحمله من معاني الانحطاط، وصولاً إلى التهديد بالقتل، لن يمرّ دون مساءلة. والجريدة ستدلي بكل التسجيلات الصوتية للجهات المختصة قصد مباشرة المساطر القانونية في حق كل من تسوّل له نفسه استهداف الصحافة بالترهيب. ونؤكد بوضوح أن لا التهديد ولا الوعيد سيوقفنا أو يثنينا عن قول الحقيقة وكشفها، ما دمنا اخترنا عن اقتناع مهنة المتاعب، نزاولها في التزام و احترام تام للقانون وأخلاقيات المهنة.

هذا وإذ تضع وكالة الأنباء المغربية هذه الوقائع أمام الرأي العام، تؤكد أنها لن تسمح بتمرير مثل هذه الممارسات الترهيبية التي تستهدف صحفييها، وتعلن احتفاظها بحقها المشروع في اللجوء إلى القضاء لمتابعة كل من سولت له نفسه الاعتداء على حرية الإعلام أو المس بكرامة الصحافيين.

القضية لم تعد اليوم مجرد شكاية مواطن يصرخ طلباً للحماية من تهديدات بالقتل، بل أصبحت قضية رأي عام، للتصدي وبشكل قانوني لمثل هذه الأساليب الخطيرة، عبر فتح تحقيق يضع حداً لممارسات الترهيب.