تقرير دولي يصنف المغرب ضمن قائمة أبرز الاقتصادات الآمنة في القارة الإفريقية

كشف تقرير صادر عن Allianz Trade عن التحسن الملحوظ الذي سجله المغرب في استقراره الاقتصادي، حيث جرى رفع تصنيفه من B2 إلى B1 خلال الربع الأخير من عام 2024، مما يعزز مكانته كواحد من أكثر الاقتصادات أمانًا للاستثمار في إفريقيا. ويعكس هذا التقدم الدينامية الاقتصادية المستدامة التي يشهدها المغرب، مدعومة بتنوع نسيجه الإنتاجي وتطور قطاعاته الحيوية.

وسلط التقرير الضوء على الدور الحاسم للاستثمارات العامة والسياسات الحكومية التي تركز على التصنيع، مما ساهم في تحقيق معدلات نمو مستقرة رغم استمرار العجز العام. وتشير التوقعات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي سيحقق نموًا بنسبة 3.1% في 2024 و3.5% في 2025، ما يؤكد استمرار التوسع الاقتصادي. كما يُنتظر أن يعرف القطاع الصناعي انتعاشًا ملحوظًا، مستفيدًا من تدفق الاستثمارات الأجنبية في مجالات التصنيع والطاقة والتعدين، في حين يُرتقب تحسن القطاع الزراعي تدريجيًا بعد تأثره بموجات الجفاف في السنوات الأخيرة.

وفيما يتعلق بالتضخم، سجل المغرب انخفاضًا إلى 1.7% مطلع عام 2024، مع توقعات بزيادات طفيفة خلال 2025 و2026. أما قطاع الفوسفاط، أحد أعمدة الاقتصاد المغربي، فقد بدأ في التعافي بعد فترة من تراجع الأسعار العالمية، خاصة في المناطق الجنوبية الغنية بالموارد الطبيعية. كما شهدت الاحتياطات الدولية ارتفاعًا ملحوظًا، مدعومة بتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وتحويلات المغتربين، والإيرادات المتزايدة للقطاع السياحي، رغم أن العجز العام لا يزال عند 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي.

وشمل التقرير أيضًا التحديات البيئية التي واجهها المغرب، مشيرًا إلى أن موجة الجفاف التي ضربت البلاد عام 2023 كانت الأشد منذ 80 عامًا، مما أثر على الإنتاج الزراعي. ومع ذلك، يُتوقع أن تساهم التساقطات المطرية المرتقبة في تحسين الأوضاع جزئيًا.

وعلى مستوى المشاريع الاستراتيجية، أبرز التقرير الدور المحوري لمشروع خط أنابيب الغاز الأطلسي الذي يربط المغرب بنيجيريا عبر 13 دولة إفريقية، مما يعكس تطلعات المغرب لتعزيز موقعه كمركز إقليمي للطاقة. كما تواصل الحكومة توجيه استثماراتها نحو الطاقات المتجددة، لاسيما الطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر، في انسجام مع توجهات الاتحاد الأوروبي للتحول الطاقي.

ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، أشار التقرير إلى أن التحديات الاجتماعية، مثل ارتفاع معدلات البطالة والفقر، قد تواصل تحفيز الاحتجاجات الشعبية، ما يفرض على الحكومة اتخاذ تدابير إضافية لضمان استدامة النمو الاقتصادي وتحقيق توازن اجتماعي يواكب التحولات الاقتصادية.