تفعيل العقوبات البديلة يكشف أولى الأرقام.. أزيد من ألف مستفيد

أوضح السيد محمد عبد النباوي الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن محاكم المملكة أصدرت منذ دخول قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ في 8 شتنبر الماضي وإلى غاية نهاية سنة 2025 ، ما مجموعه 1001 حكم شمل 1077 شخصا ، في أول حصيلة رسمية لهذا الورش الإصلاحي الذي يراهن عليه لتحديث السياسة الجنائية بالمغرب.

وأوضح عبد النباوي، خلال إفتتاح السنة القضائية الجديدة، أن الغرامات المالية تصدّرت العقوبات البديلة بنسبة %45 ، تلتها عقوبات العمل لفائدة المنفعة العامة بـ%31 ، ثم العقوبات المقيدة لبعض الحقوق أو المتضمنة لتدابير رقابية أو علاجية وتأهيلية بنسبة %23 ، بينما ظلت المراقبة الإلكترونية محدودة ولم تتجاوز %1 من مجموع الأحكام الصادرة.

وسجلت المعطيات الأولية، 20 حالة إخلال بتنفيذ العقوبات البديلة، أغلبها مرتبطة بالعمل للمنفعة العامة، إضافة إلى تسجيل 31 حالة إمتناع عن تنفيذ العقوبة، همّت أساسا الغرامات اليومية وتدابير تقييد بعض الحقوق، مع إرتكاب خمسة محكومين أفعالا جنائية جديدة أثناء فترة تنفيذ العقوبة.

وأكد المسؤول القضائي أن هذه الأرقام تظل تقريبية وتقدّم لأول مرة ، في إنتظار إخضاعها للتقييم والدراسة لإستخلاص الدروس الكفيلة بتطوير هذا النظام العقابي، مبرزا أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بتنسيق مع رئاسة النيابة العامة ووزارة العدل، إشتغل على تأهيل القضاة وتكوينهم ، إلى جانب تسريع رقمنة المساطر القضائية وإعتماد التوقيع الإلكتروني والجلسات الرقمية، في إطار مواكبة التحول الذي تفرضه العقوبات البديلة على العدالة الجنائية.