تعزيز التعاون الإفريقي في قطاع الصيد البحري: لقاءات مثمرة بين زكية الدريوش ووزراء أفارقة في أكادير

عقدت السيدة زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري، يوم الأربعاء 5 فبراير 2025 بفضاء المعارض بأكادير ، سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من الوزراء الأفارقة المكلفين بقطاع الصيد البحري، شملت على وجه الخصوص كل من معالي وزير الموارد الحيوانية والبحرية لبلد الكوت ديفوار السيد سيدي تيموكو توري ، معالي وزير الثروة السمكية والاقتصاد الأزرق بالصومال السيد أحمد حسن آدم ، ومعالي وزيرة الصيد البحري والبحر بالغابون السيدة سيرييل زورا قاسة.

وقد شكلت هذه المحادثات، التي انعقدت على هامش النسخة السابعة لمعرض أليوتيس، فرصة لتعزيز علاقات التعاون بين المملكة المغربية وشركائها بالدول الإفريقية في مجالي الصيد البحري وتربية الأحياء المائية.

تمحورت النقاشات حول تعزيز وبحث تطوير سبل التعاون، وتبادل الخبرات، وتعزيز الشراكات في قطاع الصيد البحري، بما يسهم في تحقيق صيد مستدام وعصري. كما أكدت السيدة الدريوش التزام المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بدعم التنمية المستدامة للصيد البحري وتربية الأحياء المائية، مع التركيز على أهمية حماية الموارد البحرية والسمكية، والحفاظ على النظم البيئية البحرية، إضافةً إلى بحث السبل الكفيلة بتطوير اقتصاد أزرق شامل في إفريقيا، عن طريق تبادل الخبرات العلمية والتقنية.

وأشاد الوزراء الأفارقة بالخبرة المغربية في قطاع الصيد البحري، وأعربوا عن رغبتهم في تعزيز الشراكات مع المملكة المغربية، كما سلطت هذه اللقاءات الضوء على أهمية التعاون جنوب-جنوب لمواجهة التحديات المشتركة، لاسيما في مجالات التدبير المستدام للموارد البحرية، وتأثير التغيرات المناخية على حركة وتوافر المخزون السمكي، ومكافحة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم (INN)، إضافة إلى تثمين المنتجات البحرية.

وتندرج هذه اللقاءات ضمن الرؤية الاستراتيجية للمملكة الرامية إلى تعزيز موقعها كقائد إقليمي في قطاع الصيد البحري، وتعزيز التعاون المثمر مع الدول الإفريقية، تماشيا مع رؤية وتوجيهات جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، التي تجعل من الفضاء الأطلسي المندمج ركيزةً أساسيةً لتعزيز التعاون في قطاع الصيد البحري والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

كما مكّنت هذه الاجتماعات من التوافق حول مجموعة من المبادرات والإجراءات المستقبلية الهادفة إلى الدفع بالأمام لهاذا القطاع الحيوي ، والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للقارة الإفريقية.