تصويت بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2026

صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، في وقت مبكر من صباح الأربعاء، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم سنة 2026، بعد مناقشات مطولة امتدت لساعات طويلة.
وحصل المشروع على تأييد أربعةٍ وعشرين نائباً، مقابل معارضة عشرة نواب، في جلسة حضرها الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، وشهدت تقديم ما مجموعه ثلاثمائةٍ وخمسين تعديلاً، بينها ثلاثمائةٍ وخمسةٍ وعشرون من فرق المعارضة، وثلاثةٌ وعشرون من الأغلبية، إلى جانب تعديلين قدمتهما الحكومة.
وأكدت زينة شاهيم، رئيسة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، في تصريح عقب الاجتماع، أن الأجواء كانت إيجابية وطبعتها الجدية في النقاش والمسؤولية في المواقف، موضحة أن التعديلات انصبت في مجملها على الجوانب الجمركية والجبائية، وأن الحكومة أبدت تجاوباً واضحاً مع عدد من الملاحظات والاقتراحات الصادرة عن النواب من مختلف الاتجاهات.
وكانت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، قد أبرزت خلال المناقشة العامة أن إعداد مشروع قانون المالية الجديد يأتي في سياق اقتصادي وطني متجدد، يقوم على الانتقال من منطق تدبير الأزمات إلى منطق ترسيخ النمو المستدام وتنويع مصادر الثروة.
وشددت الوزيرة على أن المغرب تمكن، بفضل الإصلاحات الهيكلية في المنظومة الجبائية وترشيد النفقات وتحسين تعبئة الموارد، من الحفاظ على توازنه الماكرو-اقتصادي وتعزيز سيادته المالية، مما انعكس إيجاباً على ثقة المؤسسات الدولية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية.