تحقيقات تكشف تبادل مصالح بين رؤساء جماعات ومقاولات عبر صفقات مشبوهة

تشهد عدة جماعات ترابية بمناطق الدار البيضاء-سطات، مراكش-آسفي، وفاس-مكناس، تدقيقات موسعة من طرف المفتشية العامة للإدارة الترابية، بإشراف العمال والولاة، للوقوف على اختلالات بارزة برزت خلال التقارير الأخيرة للجان التفتيش المركزية.

وتركزت التحقيقات على صفقات عمومية مرتبطة بالسنة الماضية، شملت مجالات التسيير والتجهيز والدراسات واقتناء العتاد وصيانة الآليات وفواتير الوقود والاتصالات والماء والكهرباء. وكشفت عمليات التدقيق عن وجود شبهات محاباة ومصالح متبادلة بين بعض رؤساء الجماعات وأصحاب شركات فائزة بعقود، ما أفرز حالة من تبادل المصالح وتخصيص الصفقات لمتعاملين بعينهم على حساب منافسين آخرين.

قطاع النظافة شكل بدوره محور اهتمام خاص، بعدما تبين أن صفقات عدة واجهت اعتراضات من السلطات الوصية بسبب كلفتها المبالغ فيها مقارنة بجودة الخدمات المقدمة، في ظل تعليمات صارمة بضرورة الالتزام بواقعية إعداد الميزانيات الجماعية وترشيد النفقات. وقد برزت هيمنة ثلاث شركات على عشرات الصفقات في إحدى ضواحي الدار البيضاء، ما أدى إلى تذمر مقاولات ناشئة متخصصة في الحلول التكنولوجية وجدت نفسها خارج المنافسة نتيجة دفاتر تحملات مصاغة على مقاس شركات بعينها.

في هذا السياق، أصدرت وزارة الداخلية توجيهات تلزم رؤساء الجماعات والمسؤولين المحليين بتقديم ملاحظاتهم حول الصعوبات المرافقة لتطبيق مرسوم الصفقات العمومية رقم 2.22.431 الصادر في مارس 2023، مع اقتراح حلول عملية تعزز الشفافية وتمنع أي انحراف في تدبير المال العام.

وتندرج هذه التدقيقات ضمن مخطط وطني لإصلاح منظومة الصفقات الجماعية، يروم حماية الموارد المحلية وضمان احترام القواعد القانونية في الإنفاق العمومي، بما يكفل تعزيز المنافسة الشريفة ومحاربة الاحتكار والحد من استغلال النفوذ في توزيع العقود.