تاوريرت تشدد إجراءات تتبع المباني الآيلة للسقوط وتعزيز السلامة

احتضن مقر عمالة إقليم تاوريرت، الجمعة التاسع عشر من دجنبر ألفين وخمسة وعشرين، اجتماعا للجنة الإقليمية المكلفة بتحديد المناطق المعنية بالمباني الآيلة للسقوط وعمليات التجديد الحضري، وذلك في إطار تتبع وضعية هذا النوع من البنايات وتعزيز إجراءات السلامة والوقاية من الأخطار المحتملة.

وخُصص هذا الاجتماع، الذي ترأسه عامل الإقليم، للوقوف على واقع المباني المهددة بالانهيار، والتأكيد على الأهمية القصوى لعمليات الإحصاء والتمشيط الميداني، بهدف إعداد برنامج تدخل استعجالي لمعالجة وضعية المساكن والبنايات المتضررة، سواء داخل المدن والأحياء العتيقة أو بالمجالات الترابية ذات الطابع القروي.

وتروم هذه العملية إرساء قاعدة بيانات دقيقة للمباني الآيلة للسقوط على مستوى تراب الإقليم، تشمل معطيات تتعلق بموقع البناية ووضعيتها ودرجة خطورتها، إلى جانب تحديد طبيعة التدخلات والإجراءات الواجب اتخاذها، وذلك في إطار تنسيق محكم بين مختلف المتدخلين، من جماعات ترابية وسلطات إدارية محلية.

وشدد المشاركون، بحضور رؤساء الجماعات الترابية وممثلي السلطات المحلية والمصالح اللاممركزة الجهوية والإقليمية، على ضرورة التفعيل الفوري لقرارات الإخلاء في حق المباني التي تشكل خطرا محدقا على سلامة الساكنة، خاصة بالأحياء ذات الكثافة السكانية المرتفعة، مع التأكيد على التطبيق الصارم للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل دون أي تساهل.

كما جرى التأكيد على إحداث مكتب مخصص لتلقي بلاغات المواطنين بشأن المساكن والبنايات المهددة بالانهيار، إلى جانب تشديد المراقبة على رخص الإصلاح والبناء، بهدف الحد من الخروقات التعميرية، ولا سيما التعليات غير القانونية التي تسهم في إضعاف البنية الهيكلية للمباني ورفع منسوب المخاطر.

وخلص الاجتماع إلى الدعوة إلى تعزيز التعبئة واليقظة المستمرة من قبل جميع المتدخلين، وفق مقاربة تشاركية تجعل من أمن المواطن وسلامته أولوية قصوى في كل التدخلات المرتبطة بالتجديد الحضري ومعالجة المباني الآيلة للسقوط.