تأييد إدانة عميد شرطة ونائبه في قضية تبديد محجوز وتزوير محاضر بالخميسات

أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية بالرباط الحكم الابتدائي الصادر في حق عميد شرطة ممتاز ونائبه، بعد ثبوت تورطهما في قضية تتعلق بتبديد محجوز قضائي وتزوير محاضر رسمية بمدينة الخميسات، وقضت بتثبيت عقوبة حبسية مدتها سنتان لكل واحد منهما، منها 14 شهرا نافذة، في ملف أثار جدلا واسعا حول نزاهة بعض مساطر البحث القضائي

وتعود وقائع القضية إلى سنة 2023، حين باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أبحاثا دقيقة كشفت عن اختلالات شابت محاضر الضابطة القضائية المنجزة تحت إشراف المسؤولين الأمنيين المعنيين، قبل أن تؤكد الخبرات التقنية المنجزة من طرف مصالح الأمن الوطني وجود تلاعب في وسيلة إثبات محورية ضمن ملف يتعلق بقضية خيانة زوجية

وأظهرت نتائج الخبرة أن الهاتف النقال الذي أحيل على المختبر لم يكن هو نفسه الجهاز المحجوز في بداية البحث، ما رجح فرضية تعمد استبداله بهاتف آخر خال من المعطيات، في محاولة لطمس أدلة رقمية حاسمة كانت كفيلة بتوجيه مسار التحقيق والكشف عن الحقيقة

واعتبرت الأبحاث المنجزة أن هذا السلوك يندرج ضمن خطة لتضليل العدالة والتأثير على مجريات البحث القضائي، وهو ما عجل بمتابعة المعنيين بالأمر بتهم جنائية ثقيلة، انتهت بإدانتهما ابتدائيا قبل أن يتم تأييد الحكم استئنافيا، ليطوى بذلك ملف قضائي شكل اختبارا حقيقيا لآليات مراقبة نزاهة عمل الضابطة القضائية وتعزيز الثقة في منظومة العدالة