تأجيل محاكمة عبد العالي حامي الدين في قضية آيت الجيد

هيئة التحرير

أجلت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الإثنين، محاكمة عبد العالي حامي الدين، القيادي في حزب العدالة والتنمية، إلى غاية 5 ماي المقبل. وتأتي هذه المحاكمة على خلفية متابعته في قضية مقتل الطالب محمد بنعيسى آيت الجيد سنة 1993.

وكان حامي الدين قد أُدين في حكم ابتدائي بالسجن النافذ لمدة ثلاث سنوات، بعد إعادة تكييف التهمة إلى الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه، وفقاً للفصلين 129 و403 من القانون الجنائي. كما تم الحكم عليه بأداء تعويض مالي قدره مليوني سنتيم لعائلة الضحية، إضافة إلى درهم رمزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي تنصبت طرفاً مدنياً.

وتعود القضية إلى أواخر فبراير 1993، حين تعرض الطالب آيت الجيد لاعتداء من قبل مجموعة من الطلبة قرب الحي الجامعي ظهر المهراز بفاس، مما أدى إلى وفاته لاحقاً بالمستشفى. وكانت التحقيقات قد أفضت إلى متابعة أربعة أشخاص في هذه القضية، حيث صدرت أحكام بالسجن النافذ بحق اثنين منهم.

وتحظى هذه القضية باهتمام واسع من الأوساط الحقوقية والسياسية بالمغرب، خاصة بعد توجيه تهمة “المساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد” إلى حامي الدين، ما أثار نقاشاً حول السياق القانوني والمسار القضائي لهذه المحاكمة.