بيوكرى.. أول حكم قضائي بالعقوبة البديلة في ملف جنحي تلبسي

محمد أصكام

شهدت المحكمة الابتدائية بمدينة بيوكرى صدور أول حكم من نوعه يتعلق بتطبيق العقوبة البديلة، وذلك في إطار تفعيل الإصلاحات الأخيرة التي أقرتها المنظومة الجنائية المغربية لتحديث العدالة وتخفيف الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.

ويتعلق الأمر بملف جنحي تلبسي، تابع فيه المتهم في حالة اعتقال من قبل النيابة العامة، بتهمة صنع وتقطير مسكر “ماء الحياة” والاتجار فيه بدون ترخيص، وهي من الأفعال التي يعاقب عليها القانون المغربي بعقوبات سالبة للحرية.

وقضت المحكمة في حق المتهم بشهرين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1000 درهم، غير أنها قررت اعتماد العقوبة البديلة، وذلك عبر استبدال العقوبة الحبسية بغرامة مالية يومية قدرها 200 درهم عن كل يوم من مدة الحبس، أي ما يعادل في المجموع 12 ألف درهم.

وأكدت المحكمة في منطوق حكمها على أن أي إخلال من طرف المحكوم عليه بالالتزامات المترتبة أثناء تنفيذ هذه العقوبة البديلة، سيؤدي إلى تفعيل العقوبة الأصلية، أي السجن النافذ.

ويعتبر هذا الحكم القضائي سابقة محلية،ويأتي ليجسد التوجه الجديد نحو عدالة أكثر إنسانية ونجاعة، من خلال توسيع مجال العقوبات البديلة، خاصة في الجنح البسيطة، بما يضمن إعادة إدماج المخالفين دون اللجوء إلى العقوبة السالبة للحرية، إلا عند الاقتضاء.

وينتظر أن يشكل هذا القرار نموذجًا يُحتذى به على مستوى باقي محاكم المملكة، في أفق تعميم تجربة العقوبات البديلة كخيار استراتيجي لإصلاح السياسة الجنائية المغربية.