بنسعيد يرد على جدل تسريبات المجلس الوطني للصحافة

أكد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، أن المجلس الوطني للصحافة هيئة مستقلة بشكل كامل، ولا تخضع لسلطة الحكومة، مشددا على أن دور السلطة التنفيذية يقتصر على تعزيز الإطار القانوني المنظم للمجلس بما يضمن أداءه لمهامه في استقلال تام. وأوضح أن مشروع القانون الجديد يتيح إمكانية الطعن في قرارات المجلس لكل الأطراف المعنية، بما يعزز مبادئ الشفافية والمسؤولية داخل المؤسسة.

وقال بنسعيد، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب أمس الاثنين، ردا على سؤال للمجموعة النيابية للعدالة والتنمية حول حصيلة اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، إن إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة تهدف إلى تطوير صلاحياته وترسيخ إمكانياته القانونية، مبرزا أن المشروع يتضمن لأول مرة إحداث «لجنة الإشراف على الانتخابات» للحسم في الإشكالات المرتبطة بعمليات الانتخاب والانتداب، ولتفادي الأعطاب التي عرفتها مراحل سابقة.

وأضاف الوزير أن الجهود الحالية منصبة على استكمال مسطرة المصادقة على المشروع، من أجل المرور إلى محطة الانتخابات المقبلة، مؤكدا أن الجسم الصحفي وحده من يملك صلاحية اختيار ممثليه في المرحلة القادمة. وشدد على أن الحكومة لا يمكنها تزكية أي سلوك يناقض هذا المسار أو يمس الأخلاق السياسية والتدبيرية، مشيرا إلى أن الهدف هو تقوية المجلس الوطني للصحافة وليس التدخل في شؤونه.

وخلال الجلسة نفسها، طالب نواب من فريق العدالة والتنمية الحكومة بالتدخل على خلفية ما وصفوه بـ«التسريبات الأخيرة» المرتبطة بالمجلس الوطني للصحافة، داعين إلى وقف مسطرة مناقشة مشروع إعادة التنظيم، غير أن الوزير جدد التأكيد على استقلالية المجلس وضرورة احترام مساره القانوني والمؤسساتي.