برلماني يطالب بردع ومحاسبة المضاربين بسوق السمك بسبب ارتفاع الأسعار

بدر قلاج/ مراكش

وجه النائب البرلماني عن حزب الاستقلال، عبد العزيز درويش، سؤالًا كتابيًا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، مُثيرًا مسألة الارتفاع المستمر في أسعار الأسماك في الأسواق المغربية.

وأبرز النائب البرلماني أن الأسعار شهدت زيادات ملحوظة في الفترة الأخيرة، محملًا المسؤولية للمضاربين والمحتكرين الذين يساهمون في رفع الأسعار عبر تدخلات الوسطاء المتعددين في سلسلة التوريد.

هذا وأضاف أن الفرق بين الأسعار التي يباع بها هذا المنتوج البحري (السمك) في قوارب الصيد وأسعار البيع للمستهلك كبيرة للغاية وغير معقولة، مشيرًا إلى أن سمك السردين ، الذي يُباع بثلاثة دراهم في قوارب الصيد، حسب (تصريحات مهنيي القطاع) يصل إلى 15 أو 20 درهمًا للمواطن في الأسواق.

وفي هذا السياق، طالب النائب البرلماني باتخاذ إجراءات حاسمة من أجل محاربة الغلاء المستمر للأسماك، مُشددًا على ضرورة إيفاد لجان رقابية إلى أسواق الجملة، خاصة في مراكش، لمراقبة عمليات التوريد والحد من التلاعبات في الأسعار التي تؤثر سلبًا على المستهلك المغربي.