انعدام الإثبات يسقط شكاية ضد رئيسة جماعة تيزي نيسلي

قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء حفظ الشكاية المقدمة ضد النائبة البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية، مريم وحساة، بصفتها رئيسة لجماعة تيزي نيسلي التابعة لدائرة أغبالة بإقليم بني ملال، وذلك لعدم توفر عناصر الإثبات الكافية بشأن الاتهامات الواردة فيها.

وأوضح مصدر قضائي أن الشكاية، التي توصلت بها النيابة العامة بتاريخ 27 فبراير من السنة الماضية، تضمنت مزاعم تتعلق باستغلال النفوذ وتبديد المال العام داخل الجماعة القروية التي تترأسها المعنية بالأمر، غير أن الأبحاث المنجزة لم تسفر عن ما يثبت صحة تلك الادعاءات.

وحسب مصادر مطلعة، فإن الشكاية التي تقدم بها أحد نواب رئيسة الجماعة، والمنتمي بدوره إلى حزب التقدم والاشتراكية، تمت إحالتها على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قصد البحث والتدقيق. وقد أنجزت هذه الأخيرة تقريراً مفصلاً حول مختلف المعطيات والاتهامات المثارة، خلص إلى عدم وجود أدلة أو قرائن قانونية تؤكد ارتكاب الخروقات أو الاختلالات المنسوبة إلى رئيسة الجماعة، وهو ما دفع النيابة العامة إلى اتخاذ قرار الحفظ.