الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات تستعرض حصيلة سنة 2024

ترأس السيد كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلّف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، نيابة عن رئيس الحكومة، أشغال الدورة العاشرة لمجلس إدارة الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات (AMDIE)، المنعقدة يوم 10 شتنبر 2025. وقد شكلت هذه الدورة مناسبة لتقديم التقرير السنوي حول وضعية الاستثمار والتصدير، وكذا حصيلة منجزات الوكالة برسم سنة 2024.

وانطلاقا من التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، يواصل المغرب زخمه الإصلاحي الاستراتيجي الهادف إلى تعزيز موقعه كقطب جاذب للاستثمارات، وكمنصة تنافسية للتصدير على الصعيد العالمي. وترتكز هذه الدينامية على مقاربة شمولية ومستدامة، موجهة نحو خلق فرص الشغل ودعم الانتقال الأخضر.

وفي سنة 2024، اعتمدت الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات استراتيجية ترويج طموحة تضمنت 114 مبادرة موجهة على الصعيدين الوطني والدولي، وشملت 26 سوقا، مما ساهم في تحفيز شراكات استراتيجية تخدم الاقتصاد الوطني. كما استقبلت الوكالة 129 زيارة لوفود دولية من 34 دولة، أبرزت خلالها المزايا التنافسية للمغرب في مجالي البنية التحتية والرأسمال البشري. وقد شكل قطاع السيارات الجزء الأكبر من هذه الزيارات، إلى جانب قطاعات أخرى تشهد نموا متسارعا مثل النسيج والطاقة وتثمين المعادن، التي استقطبت بدورها اهتمام المستثمرين.

وعقدت اللجنة الوطنية للاستثمارات أربع اجتماعات خلال سنة 2024، تمت خلالها المصادقة على 131 مشروع اتفاقية استثمار وملاحق عمومية وخاصة، بإجمالي استثمارات يناهز 200 مليار درهم. وعلى صعيد التصدير، كثفت الوكالة جهودها من خلال إطلاق برنامجي EXPORT MOROCCO NOW 2024–2026 و EXPORT MOROCCO NOW WOMEN، لمواكبة الشركات المغربية في توسعها على المستوى الدولي. وقد استفادت 312 مقاولة وتعاونية من 68 عملية ترويج للتصدير شملت 28 سوقا.

وتعزز هذه الإنجازات جاذبية المغرب في قطاعات استراتيجية مثل السيارات، الطاقات المتجددة، السياحة، الطيران، والصناعة الدوائية، مما يعكس الدور الفاعل للوكالة في دعم هذه الدينامية.

وبانسجام مع التوجيهات الملكية السامية، واصلت الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات انخراطها في خدمة مغاربة العالم، عبر تنظيم لقاءات وندوات عن بعد في أكثر من عشرة بلدان، بهدف تثمين كفاءات وشبكات الجالية، وإشراكها الفاعل في الدينامية الاقتصادية الوطنية. ويساهم هذا الرصيد البشري في خلق فرص جديدة للتنمية وتعزيز اندماج هذه الفئة في الاقتصاد الوطني.

كما تواصل الوكالة التزامها بتنفيذ خارطة الطريق 2024-2026، التي ترتكز على أربع أولويات: المواكبة الشاملة للمستثمرين الوطنيين والأجانب مع إيلاء أهمية خاصة لمغاربة العالم؛ دعم المصدرين وتوسيع آفاقهم؛ تطوير قطاع المعارض والملتقيات؛ ومواكبة مناطق الأنشطة الاقتصادية.

وفي ختام هذا المجلس، تمت المصادقة على التقرير الخاص بالاستثمار والتصدير، وحصيلة منجزات الوكالة، مما يعكس التزامها الراسخ بدعم وتطوير الاستثمارات والصادرات للمملكة، خدمة لنمو اقتصادي مستدام.