المكتب الوطني للسكك الحديدية يدفع 10 آلاف درهم تعويضا لمواطنة بسبب تأخر القطار

أصدرت المحكمة التجارية بمراكش حكما يقضي بإلزام المكتب الوطني للسكك الحديدية بأداء تعويض مالي قدره عشرة آلاف درهم لفائدة محامية، بعدما تسبب تأخر القطار الذي كانت تستقله من مراكش إلى الرباط في خسارتها لموعد مهني هام.

وكانت المعنية بالأمر قد رفعت دعوى ضد المكتب بعد أن وصل القطار متأخرا بمدة تجاوزت ساعة وربع، مما حال دون تمكنها من إتمام إجراءات عقد قران لإحدى موكلاتها بالعاصمة. واستندت في دعواها إلى تذكرتها الأصلية وشهادة رسمية صادرة عن المكتب تؤكد مدة التأخير.

وفي دفوعه، برر المكتب الوطني للسكك الحديدية التأخير بوقوع “حادث فجائي” خارج عن إرادته، غير أن المحكمة رفضت هذا التبرير، معتبرة أن أعمال الصيانة لا يمكن إدراجها ضمن الحالات الطارئة غير المتوقعة، بل تدخل ضمن مسؤوليات المؤسسة في ضمان سير القطارات بانتظام.

وشددت المحكمة في حيثيات حكمها على أن التزام المكتب الوطني لا يقتصر على مجرد بذل العناية، بل يمتد إلى تحقيق نتيجة محددة، تتمثل في نقل الركاب إلى وجهاتهم في الوقت المعلن عنه، مما يجعل المكتب مسؤولا عن أي إخلال بهذا الالتزام.

ويعد هذا الحكم سابقة تعزز حق المسافرين في المطالبة بالتعويض عن التأخيرات غير المبررة، وترسخ مبدأ ربط الخدمات العمومية بمسؤولية الجودة والانضباط في المواعيد.