المقاهي الشاطئية بالجديدة بين مطرقة القانون وسندان الاستثمار: الإنذارات بالإخلاء تفتح الجدل

مراد مزراني _ الجديدة

لم يكن صباح أرباب المقاهي الشاطئية بإقليم الجديدة كغيره من الأيام، فقد وجدوا أنفسهم أمام إنذارات رسمية تفرض عليهم إما تسوية وضعيتهم القانونية أو مواجهة المتابعة القضائية، في خطوة صارمة تعكس تشديد الرقابة على استغلال الملك العمومي البحري. القانون هنا واضح لا يقبل التأويل، إذ يستند إلى مقتضيات الظهير الشريف الصادر في 30 نونبر 1918 والقانون 96.9، الذي ينظم الاحتلال المؤقت للملك العام.

القانون أولاً.. لكن أين الحلول؟

تؤكد السلطات أن استغلال هذه الفضاءات دون تراخيص قانونية يضع المستثمرين في خانة “الاحتلال غير المشروع”، مما يستوجب الإخلاء القسري، وأداء التعويضات، وربما المتابعة القضائية. في المقابل، يرى أصحاب المقاهي أن هذه القرارات تهدد مصدر عيشهم، خاصة في ظل تعقيد المساطر الإدارية وطول آجال الترخيص، ما يجعلهم بين خيارين أحلاهما مر.

بين شد الحبل وغياب البدائل

المشهد الآن يراوح بين سلطة القانون وإكراهات الواقع الاقتصادي. البعض يرى أن التنظيم ضرورة لحماية الشواطئ من العشوائية، فيما يرى آخرون أن غياب حلول بديلة يزيد من تعقيد الأزمة. فهل يكون الحل في تقنين الوضع عوض الإغلاق؟ أسئلة حارقة تنتظر أجوبة واضحة قبل أن يحل موسم الاصطياف، ويجد رواد الشواطئ مقاهي بلا مقاعد، ورمالاً بلا حياة.