المغرب وفرنسا يوقعان إعلانًا مشتركًا لتعزيز التعاون القضائي وتحديث منظومة العدالة

هيئة التحرير /

شهد مقر وزارة العدل، يوم الإثنين 10 مارس 2024، توقيع إعلان مشترك بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، بهدف تعزيز التعاون الثنائي في المجال القانوني والقضائي.

وقد ترأس حفل التوقيع كل من وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، ونظيره الفرنسي، جيرالد دارمانان، وذلك في إطار توطيد الشراكة الاستراتيجية والتاريخية بين البلدين.

وخلال هذا اللقاء، استعرض الجانبان حصيلة التعاون القضائي القائم، كما تباحثا حول آفاق تطويره، لاسيما في ظل التحديات المشتركة التي تفرضها الظرفية الإقليمية والدولية.

ويأتي هذا الإعلان المشترك استكمالاً لخطة العمل الثنائية الموقعة في 31 ماي 2024، والتي وضعت مجموعة من المجالات ذات الأولوية.

ومن أبرز محاور التعاون المشترك، التأكيد على أهمية محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة، حيث اعتبر الوزيران هذه التحديات أولوية استراتيجية تتطلب تعبئة شاملة للموارد القانونية والبشرية. وشددا على ضرورة التصدي للتهديدات التي تطرحها الشبكات الإجرامية، نظراً لتأثيراتها المتعددة على الأمن والسيادة والاقتصاد والتنمية.

كما تم التركيز على تحديث منظومة العدالة وتعزيز حكامتها، من خلال برامج التكوين وتبادل الخبرات، ودعم مجالات التسيير الإداري وتطوير التشريع، بما يعزز نجاعة المؤسسات القضائية في البلدين.

وفي تصريح بالمناسبة، أكد وزير العدل المغربي أهمية ترسيخ المكتسبات المحققة في مجال التعاون الثنائي، وتوظيفها لمواجهة التحديات المشتركة، مشيداً بدور قضاة الاتصال في تسهيل التعاون القضائي وتنسيق جهود المساعدة المتبادلة.

من جهته، عبر وزير العدل الفرنسي عن تقديره لمتانة العلاقات المغربية الفرنسية، معتبراً أن هذا الإعلان يعكس إرادة الطرفين في تعميق التعاون القانوني، والانخراط المشترك في مشاريع مستقبلية تخدم المصالح المتبادلة، خاصة في مواجهة الإرهاب وتطوير آليات العدالة.

وأشاد الطرفان بجودة التنسيق القائم بين المؤسستين القضائيتين، معتبرين أن التعاون المغربي الفرنسي يستند إلى روابط ثقة وتاريخ طويل من الشراكة، تقوم على تقاليد قانونية وإنسانية راسخة تعززها “الفرنكفونية القضائية”.