المحكمة بالدار البيضاء تعوض زبون حمام شعبي بـ140 ألف درهم بسبب حادث انزلاق

قضت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بمنح تعويض مالي قدره 140 ألف درهم لفائدة رجل تعرض لحادث انزلاق داخل حمام شعبي، بعدما أثبتت الخبرة التقنية مسؤولية إدارة الحمام في الإخلال بشروط السلامة المفروضة قانوناً.

وجاء الحكم بعد نظر المحكمة في شكاية تقدم بها المتضرر، أكد فيها تعرضه لإصابات جسدية داخل فضاء الحمام نتيجة انعدام وسائل الوقاية، خاصة الأرضية الزلِقة وغياب التدابير الكفيلة بحماية الزبائن. وقد أمرت المحكمة بإجراء خبرة تقنية، خلصت إلى أن إدارة الحمام لم توفر شروط السلامة اللازمة، ما جعلها تتحمل المسؤولية المدنية عن الحادث.

واستندت المحكمة في قرارها إلى نتائج الخبرة، معتبرة أن الحادث لم يكن عرضياً، بل ناتجاً عن تقصير واضح في احترام معايير السلامة، وهو ما يفرض تعويض المتضرر عن الأضرار التي لحقته.

وأثار الحكم اهتماماً واسعاً، باعتباره يعكس تشدداً قضائياً متزايداً في حماية حقوق المستهلكين داخل الفضاءات العمومية، ويعيد إلى الواجهة المبدأ المتداول شعبياً «دخول الحمام ماشي بحال خروجو»، حيث غادر الضحية الحمام بتعويض مالي مهم، رغم دخوله كمواطن عادي مقابل مبلغ بسيط، في رسالة واضحة لأرباب الحمامات بضرورة الالتزام الصارم بشروط السلامة حفاظاً على سلامة المرتفقين.