المحكمة الدستورية تصادق على تعديلات القوانين الانتخابية

محمد نشوان

حسمت المحكمة الدستورية في دستورية التعديلات التي همت القوانين التنظيمية المؤطرة لانتخاب أعضاء مجلس النواب وتنظيم الأحزاب السياسية، مؤكدة مطابقتها لأحكام الدستور، واعتبارها منسجمة مع الهدف الرامي إلى تعزيز نزاهة الاستحقاقات الانتخابية وتخليق الحياة السياسية.

ويأتي هذا القرار في إطار ورش الإصلاحات القانونية الرامية إلى تقوية الثقة في العملية الانتخابية والحد من الممارسات التي تمس بمصداقيتها، عبر اعتماد مقتضيات أكثر صرامة في مواجهة الانحرافات والسلوكات المخلة بقواعد التنافس الشريف.

ومن بين أبرز المقتضيات التي صادقت عليها المحكمة، إقرار المنع المؤقت من الترشح في حق الأشخاص المتابعين قضائيا في حالة تلبس بارتكاب جناية أو إحدى الجنح الخطيرة خلال الحملة الانتخابية، معتبرة أن هذا الإجراء يندرج ضمن التدابير الوقائية الرامية إلى حماية نزاهة الاقتراع، ولا يشكل مساسا بقرينة البراءة.

وأكدت المحكمة أن للمشرع سلطة تقديرية في تحديد شروط وأهلية الترشح، بما في ذلك إقرار موانع مرتبطة بالمتابعة في حالة التلبس دون اشتراط صدور حكم نهائي بالإدانة، متى كانت الغاية مشروعة ومرتبطة بضمان شفافية العملية الانتخابية وصيانة إرادة الناخبين.

كما أقرت المحكمة دستورية المقتضى القاضي بمنع المنتخبين المعزولين من الترشح لولايتين انتدابيتين كاملتين، معتبرة أن هذا الإجراء يهدف إلى محاربة سوء التدبير وربط المسؤولية بالمحاسبة، ويشكل آلية ردعية ذات طابع وقائي.

وصادقت المحكمة أيضا على تشديد العقوبات الحبسية والغرامات المالية المرتبطة بالجرائم الانتخابية، إلى جانب استحداث جرائم جديدة وإعادة تكييف بعض الأفعال من جنح إلى جنايات، في توجه تشريعي يروم التصدي الحازم لكل أشكال التلاعب بالإرادة الشعبية.

وفي ما يتعلق بحرية التعبير، أيدت المحكمة تجريم فبركة الأقوال أو تركيب التصريحات ونسبتها للغير دون موافقتهم، أو بث وقائع كاذبة من شأنها التأثير على مجريات الاقتراع، معتبرة أن هذه المقتضيات تستجيب لمعياري الضرورة والتناسب، ولا تمس جوهريا بالحقوق والحريات الدستورية.

كما اعتبرت المحكمة أن منع الأطر والموظفين التابعين لوزارة الداخلية أو العاملين بها فعليا، إلى جانب فئات أخرى، من الترشح، ينسجم مع مبدأ حياد الإدارة ويهدف إلى ضمان تكافؤ الفرص بين مختلف المتنافسين.

ويعكس قرار المحكمة الدستورية توجها مؤسساتيا واضحا نحو تحصين العملية الانتخابية وتعزيز الثقة في المؤسسات التمثيلية، من خلال إقرار قواعد قانونية صارمة توازن بين حماية الحقوق والحريات وضمان نزاهة الاستحقاقات الانتخابية.