المحكمة الدستورية تجرد محمد بودريقة من عضويته في مجلس النواب

أصدرت المحكمة الدستورية قرارا يقضي بتجريد النائب البرلماني محمد بودريقة من عضويته بمجلس النواب، استنادًا إلى قرار صادر عن مكتب المجلس الذي أثبت غيابه لمدة عام تشريعي كامل دون تقديم عذر مقبول، وفقًا للمادة 12 المكررة من القانون التنظيمي رقم 27.11 الخاص بمجلس النواب.

وقد تلقت المحكمة الدستورية طلبا من رئيس مجلس النواب في 15 يناير 2025، يدعو فيه إلى تجريد النائب بودريقة من عضويته بسبب غيابه المستمر عن حضور جلسات المجلس طوال السنة التشريعية. وتنص المادة 12 المكررة على أن النائب الذي يتغيب عامًا كاملًا عن أعمال المجلس دون تقديم مبرر مقبول يتم تجريده من عضويته.

وفي ضوء ذلك، قررت المحكمة الدستورية سحب العضوية من محمد بودريقة، المنتخب عن الدائرة الانتخابية “الفداء – مرس السلطان”، وإعلان شغور المقعد الذي كان يشغله، مع توجيه الدعوة للمترشح التالي في اللائحة لشغل هذا المقعد وفقًا للمادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

وكان قد تم إرسال 41 تنبيها إلى النائب عبر مفوض قضائي إلى عنوانه المسجل في بطاقة هويته، وذلك للاستفسار عن أسباب غيابه المستمر عن أشغال المجلس طوال السنة، إلا أن التنبيهات لم تتمكن من الوصول بسبب إغلاق محل إقامته بشكل مستمر، مع ترك إشعار بذلك. بناء على هذه المعطيات، اعتبرت المحكمة غياب النائب بمثابة تأكيد على عدم تقديم عذر مقبول، ما دفع مكتب المجلس إلى اتخاذ قرار بتثبيت غيابه دون مبرر. ويُذكر أن النائب بودريقة قيد التوقيف في ألمانيا.