المحكمة الإدارية بمراكش تجرد مستشارين جماعيين من عضويتهم بناءً على مخالفات سياسية وتنظيمية

مراكش _ هيئة التحرير

أصدرت المحكمة الإدارية الابتدائية بمراكش مجموعة من الأحكام التي قضت بتجريد عدد من المستشارين الجماعيين من عضويتهم في المجالس الجماعية، استجابة لطلبات تقدمت بها الأحزاب السياسية المعنية، وذلك بسبب مخالفات تنظيمية وسياسية ارتكبها هؤلاء المستشارون.

في الجلسة التي عقدت يوم الثلاثاء 25 فبراير الماضي، أصدرت المحكمة حكمًا بتجريد فاطمة بوقدير، المستشارة عن حزب الاتحاد الدستوري، من عضويتها في المجلس الجماعي لجماعة حربيل التابعة لعمالة مراكش. كما شمل الحكم أيضًا ثلاثة مستشارين آخرين عن حزب الأصالة والمعاصرة في مجلس جماعة أولاد حسون حمري، وهم هشام عقيم، نور الدين عبد الكريم، ومحمود سعيد.

وتأتي هذه الأحكام في إطار مواقف سياسية اتخذها المستشارون المعنيون، حيث قرروا الاصطفاف في صفوف المعارضة داخل مجالسهم الجماعية، وصوتوا ضد مجموعة من القرارات المهمة التي كان لها تأثير كبير على سير العمل الجماعي، خاصة في المجالات المتعلقة بالميزانية والتخطيط المحلي. وقد أدى هذا التصرف إلى تعطيل بعض المشاريع الحيوية والمساهمة في تجميد تنفيذ خطط تنموية هامة.

تجدر الإشارة إلى أن المحكمة قد سبق وأن أصدرت قرارات مشابهة بحق مستشارين آخرين عن حزب الأصالة والمعاصرة في جماعات سيدي بوبكر ورأس العين بإقليم الرحامنة، مما يعكس تصاعد حدة التجاذبات السياسية داخل المجالس المحلية. ويبدو أن اللجوء إلى القضاء أصبح أداة لحسم النزاعات بين الأحزاب السياسية والمستشارين الذين ينتمون إليها، خصوصًا عندما تتأثر مصالح هذه الأحزاب بتصرفات المستشارين في مجالسهم الجماعية.

هذه الأحكام تسلط الضوء على دور القضاء في حل النزاعات السياسية داخل المجالس المحلية، حيث تُستخدم المحاكم كجهة فصل بين الأطراف المتنازعة في قضايا عضوية المستشارين، وذلك في إطار الحفاظ على استقرار المجالس الجماعية وضمان تنفيذ السياسات المحلية بما يتماشى مع مصالح الأحزاب السياسية والمواطنين على حد سواء.