العدالة والتنمية يقدم مقترحاته الانتخابية في لقاء مع وزارة الداخلية

انعقد لقاء رسمي بين وفد من حزب العدالة والتنمية ومسؤولي وزارة الداخلية، في إطار المشاورات الجارية حول مراجعة القوانين المؤطرة للانتخابات التشريعية المقررة سنة 2026. وقدم الحزب خلال هذا الاجتماع تصورات مفصلة انطلاقا من مذكرته الانتخابية التي أعلن عنها نهاية غشت الماضي، والتي تضمنت مقترحات اعتبرها جوهرية لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.

وشدد الحزب على ضرورة إقرار ميثاق شرف بين الأحزاب السياسية يقضي بعدم ترشيح متورطين في قضايا فساد أو اللجوء إلى شراء الذمم، مقابل التزام وزارة الداخلية بضمان انتخابات حرة ونزيهة. كما دعا إلى الحفاظ على نمط الاقتراع باللائحة مع تطويره حتى لا يتحول إلى اقتراع فردي مقنع، واقترح مراجعة التقطيع الانتخابي الحالي بما يمنح القيمة نفسها للصوت الانتخابي ويعزز التوازن بين الدوائر.

وفيما يتعلق بالإشراف على العملية الانتخابية، تمسك الحزب بضرورة استمرار وزارة الداخلية في أداء هذا الدور مع الإقرار بوجود بعض السلبيات التي ينبغي تجاوزها لتحقيق الحياد المطلوب، وهو ما يضعه في مواجهة مع أحزاب أخرى، خاصة يسارية، دعت إلى إحداث هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات. كما التقى الحزب مع باقي الفرقاء السياسيين في مطلب إعادة النظر في التقطيع الانتخابي، لكنه تميز بطرحه إلغاء الصيغة الحالية للقاسم الانتخابي واعتماد قسمة مجموع الأصوات الصحيحة على عدد المقاعد المخصصة للدائرة، مع توزيع الباقي وفق قاعدة أكبر البقايا.