الصيد البحري.. المغرب يخطط ليصبح قطبا دوليا في مجال تثمين المنتجات البحرية

أكدت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، أن المغرب يواصل مسيرته بثبات نحو تعزيز موقعه كقطب عالمي في مجال تحويل وتثمين المنتجات البحرية، مستفيدًا من خبرته المتراكمة، بنيته الصناعية المتطورة، والفرص التي يتيحها السوق الدولي.

وأوضحت الدريوش أن استراتيجية “أليوتيس” تضع تطوير القطاع ضمن أولوياتها، مستندة إلى اتفاقيات التبادل الحر لتعزيز التنافسية ودعم الحضور المغربي على الساحة الدولية. كما أكدت أن التحول نحو صناعات مستدامة يتطلب دعم الفاعلين الاقتصاديين، عبر تسهيل الولوج إلى صناديق الابتكار الوطنية والدولية.

وشهد قطاع تحويل وتثمين المنتجات البحرية نموًا ملموسًا خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفع عدد الوحدات الصناعية من 417 وحدة في 2010 إلى 518 وحدة بحلول 2023، مما يعكس دينامية القطاع في استقطاب الاستثمارات وتعزيز الجودة والتنافسية. وفي سياق متصل، شددت المسؤولة الحكومية على أهمية قطاع تربية الأحياء المائية باعتباره ركيزة أساسية لتنمية الاقتصاد الأزرق وحلًا لمواجهة تحديات التغير المناخي، داعية إلى تعزيز الاستهلاك المحلي للمنتجات البحرية وتنويع العروض ذات القيمة الغذائية العالية.

واعتبرت الدريوش أن الاستثمار في البحث والابتكار يظل عاملًا حاسمًا في تطور القطاع، مشيرة إلى تخصيص 1.55 مليار درهم خلال العقد الماضي لدعم الأبحاث المتعلقة بتقييم المخزون السمكي، تحسين تقنيات الصيد، ودراسة الجينات البحرية. كما أبرزت الجهود المبذولة في تنفيذ خطط التهيئة لضمان استغلال مستدام للموارد البحرية، حيث تم وضع 30 خطة تحدد مناطق الصيد، الحصص، فترات الراحة البيولوجية، ومواصفات السفن وأدوات الصيد.

وفي إطار تحديث القطاع، شددت المسؤولة على ضرورة تعزيز البنية التحتية، تكوين الكفاءات، وتطوير حكامة المصائد لضمان استدامة النشاط البحري، مؤكدة أن الإدارة الرشيدة والتكيف مع المستجدات التكنولوجية يشكلان أساس الحفاظ على تنافسية ونجاعة القطاع البحري في المغرب.