الحكومة تعلن الحرب على “النوار” في المعاملات العقارية

كشف مشروع قانون المالية لسنة 2026 عن توجه حكومي جديد يروم قطع الطريق أمام ظاهرة “النوار” في المعاملات العقارية، وهي المبالغ غير المصرح بها التي تُدفع خارج العقود الرسمية بغرض التهرب من أداء الضرائب والرسوم المستحقة للدولة.

وحسب مضامين المشروع، فإن الحكومة تعتزم فرض مساطر صارمة تُلزم البائع والمشتري بإتمام جميع المعاملات المالية عبر موثق رسمي، وأداء المبالغ المستحقة حصرياً بواسطة شيك بنكي أو تحويل إلكتروني، في خطوة تُوصف بأنها “ثورة قانونية” في سوق العقار المغربي.

ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الشفافية وحماية المداخيل الجبائية الحقيقية لخزينة الدولة، بعدما أضحت المعاملات “تحت الطاولة” تشكل خسارة ضريبية فادحة، وتُفرغ النظام الجبائي من فعاليته.

ولضمان التطبيق الصارم لهذا المقتضى، نص المشروع على فرض ضريبة إضافية بنسبة 2 في المائة تُضاف إلى رسوم التسجيل، على كل عملية بيع أو شراء يتم فيها التعامل نقداً أو خارج الإطار البنكي الرسمي.

ويُنتظر أن يثير هذا التوجه نقاشاً واسعاً في أوساط المهنيين والموثقين والمنعشين العقاريين، بالنظر إلى ما سيترتب عنه من تغييرات جذرية في طريقة توثيق المعاملات وإثبات قيمتها الحقيقية.