الحكومة تصادق على رفع الحد الأدنى للأجر بنسبة 5 في المائة

محمد نشوان

صادقت الحكومة على مرسوم يقضي بالرفع من الحد الأدنى القانوني للأجر بنسبة 5 في المائة، في إطار تنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي، وتعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين دخل الأجراء، في ظل التحولات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.

ووفق المعطيات المتوفرة، سيشرع في تطبيق هذه الزيادة بالنسبة للأنشطة غير الفلاحية ابتداء من فاتح يناير 2026، على أن تشمل الأنشطة الفلاحية ابتداء من فاتح أبريل من السنة نفسها، مع مراعاة خصوصيات كل قطاع وضمان انتقال تدريجي نحو الأجر المحين.

وبموجب هذا القرار، سيرتفع الحد الأدنى للأجر في القطاع غير الفلاحي إلى 17.92 درهماً للساعة، أي بزيادة شهرية تناهز 594 درهماً، فيما سيصل الحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي إلى 97.44 درهماً لليوم، بزيادة شهرية تقدر بحوالي 539 درهماً.

وتندرج هذه الزيادات ضمن المسار الإصلاحي الاجتماعي الذي تم الاتفاق عليه في إطار الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، بهدف تحسين شروط عيش الأجراء وتعزيز قدرتهم الشرائية.

وأكدت الحكومة أن هذا الإجراء يأتي في سياق رؤية شمولية تروم دعم الاستقرار الاجتماعي وتحفيز الطلب الداخلي، مع الحرص في الوقت نفسه على الحفاظ على توازنات المقاولة الوطنية وقدرتها التنافسية. كما شددت على مواصلة التنسيق مع الشركاء الاجتماعيين لمواكبة تنفيذ القرار وضمان احترام مقتضياته عبر مختلف القطاعات.

وبهذه المصادقة، تؤكد الحكومة التزامها بمواصلة اعتماد المقاربة التشاركية، وجعل الحوار الاجتماعي رافعة أساسية لتحقيق السلم الاجتماعي ودعم مسار التنمية المستدامة.