الحكومة تصادق على إصلاح مهنة العدول وتشدد الرقابة على الخدمات الرقمية وتربية الأحياء المائية

صادق مجلس الحكومة، المنعقد الخميس برئاسة عزيز أخنوش، على سلسلة مشاريع قوانين مرافقِية شملت إصلاح مهنة العدول، وتقنين مزارع تربية الأحياء المائية، وتحديد آليات استخلاص الضريبة على القيمة المضافة المرتبطة بالخدمات الرقمية غير المقيمة، إضافة إلى الاطلاع على اتفاق للتعاون العسكري مع إثيوبيا.

واستهلت أشغال المجلس بالمصادقة على مشروع القانون 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، وهو النص الذي يشكل، وفق ما ورد في بلاغ الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، استجابة للدور الحيوي الذي يضطلع به العدول في حماية الحقوق وصون الأنساب وضبط المعاملات، بما يعزز الأمن التوثيقي داخل منظومة العدالة. ويتضمن المشروع مستجدات بارزة، في مقدمتها فتح باب المهنة أمام النساء، انسجاما مع التوجيهات الملكية وتنزيلا للتوصية الحادية عشرة من الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة، بما يعد خطوة إضافية نحو ترسيخ المساواة داخل المهن القانونية والقضائية. كما شملت التعديلات تنظيم تحرير العقود والشهادات، وهيكلة الهيئة الوطنية للعدول، وإعادة ضبط الإجراءات المتعلقة بحفظ السجلات وشهادة اللفيف.

ويأتي هذا التعديل بعد مرور ما يقارب عقدين على صدور القانون 16.03 المتعلق بخطة العدالة، بهدف تحديث الإطار القانوني وتجويد مهام التوثيق العدلي بما يتلاءم مع تطور الممارسات القانونية والاجتماعية.

وفي الشق المالي، صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.25.862 الخاص بتطبيق الضريبة على القيمة المضافة، والذي يهدف إلى توضيح المقتضيات الجديدة المدرجة في قانون المالية بشأن التزامات مقدمي الخدمات الرقمية غير المقيمين، خاصة ما يتعلق بآليات التسجيل عبر المنصة الإلكترونية للمديرية العامة للضرائب، وكيفيات التصريح برقم المعاملات وأداء الضريبة المستحقة. ويأتي هذا الإجراء لتعزيز شفافية المعاملات الرقمية وترشيد تحصيل العائدات الجبائية المرتبطة بالاقتصاد الرقمي.

كما وافق المجلس على مشروع المرسوم 2.24.830 المتعلق بمزارع تربية الأحياء المائية البحرية، الهادف إلى تنزيل مقتضيات القانون 84.21 المنظم لهذا النشاط، عبر تحديد الأنظمة المعتمدة في إحداث واستغلال المزارع البحرية ومختلف العمليات المرتبطة بتربية الأحياء المائية، مع الأخذ بالملاحظات التي أثيرت خلال مسار إعداد النص.

واختتم المجلس أشغاله بالاطلاع على اتفاق للتعاون العسكري بين المغرب وإثيوبيا، الموقع بالرباط في السابع عشر من يونيو الماضي، إلى جانب مشروع القانون الذي يقضي بالمصادقة عليه.