الجيل الخامس ينطلق في ستين مدينة مغربية بدون زيادة في الأسعار

أكدت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، أن المرحلة الأولى من تشغيل شبكة الإنترنت من الجيل الخامس شملت ستين مدينة مغربية، بعد استكمال جميع المراحل التقنية والتنظيمية اللازمة، دون أي تغيير في التعريفة المالية المعمول بها.
وأوضحت السغروشني، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين أمس الثلاثاء، أن العرض الجديد شمل أيضاً رفع حجم الإنترنت بالنسبة لبعض الاشتراكات من ثلاثين إلى خمسين جيغابايت دون تكلفة إضافية، في خطوة تهدف إلى توسيع الاستفادة وضمان ولوج المواطنين إلى خدمة رقمية سريعة وبأسعار معقولة.
واعتبرت الوزيرة أن إطلاق الجيل الخامس يمثل محطة استراتيجية في تطوير البنية التحتية الرقمية الوطنية، ويعزز مكانة المغرب كفاعل ريادي في مجالي الاتصالات والتحول الرقمي على المستويين الإفريقي والإقليمي، مشيرة إلى أن التغطية لم تميز بين المجالين الحضري والقروي، إذ ارتكزت على مدى جاهزية البنية التحتية المتوفرة.
وفي سياق متصل، أبرزت المسؤولة الحكومية أن الجهود متواصلة لتوسيع تغطية شبكات الألياف البصرية، مبرزة أنه سيتم تأمين ربط ستة آلاف وثلاثمائة موقع إداري عمومي بخدمة الإنترنت عالي السرعة في أفق سنة 2026.
وبخصوص تحسين الخدمات الإدارية، كشفت الوزيرة عن إعادة تصميم الواجهة الخلفية لمنصة “إدارتي” لإدراج خدمات رقمية جديدة وتبسيط المساطر الإدارية، مشيرة إلى أن النظام الجديد سيمكن من تتبع المسار القانوني والإداري للقرارات وتعزيز الشفافية والنجاعة.
وأضافت أن الوزارة تعمل بتنسيق مع مختلف الشركاء على إعداد مشروع قانون خاص برقمنة الخدمات الإدارية، يروم تحديد قواعد تصميم وتقديم الخدمات الرقمية وتيسير تبادل المعطيات بين الإدارات، موضحة أن المشروع يوجد في مراحله الأخيرة قبل عرضه للمصادقة.
كما ذكّرت السغروشني بإصدار المراسيم التطبيقية المتعلقة بالقانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، حيث تم تحيين لوائح هذه المراسيم ونشرها في العاشر من فبراير 2025، وتشمل القرارات المرتبطة بالاستثمار وآجال معالجة الطلبات واعتماد مبدأ سكوت الإدارة كموافقة ضمنية.