التوقيع على الميثاق المتعلق بتمويل ومواكبة المقاولات الصغيرة جدا بالرباط

شهدت الرباط، أمس الخميس، توقيع ميثاق تمويل ومواكبة المقاولات الصغيرة جدا، بمشاركة وزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، وبنك المغرب، ومؤسسة “تمويلكم”، ووكالة “مغرب المقاولات”، والمجموعة المهنية لبنوك المغرب، والفيدرالية الوطنية لجمعيات القروض الصغرى، والاتحاد العام لمقاولات المغرب.

ويأتي هذا الميثاق تنزيلا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس بتاريخ 30 يوليوز 2025 بمناسبة عيد العرش، والتي شددت على ضرورة تدارك الفوارق الاجتماعية والمجالية ودعم تنمية مندمجة across مختلف الأقاليم.

وخلال حفل التوقيع، دعا والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، القطاع المالي إلى الاستجابة للدعوة الملكية الرامية إلى الحد من التفاوتات بين الجهات، مسلطا الضوء على التحديات المرتبطة بارتفاع السيولة النقدية، إذ يمثل معدل التداول النقدي 28 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، وهو من أعلى المعدلات عالميا. وأكد أن معالجة هذا الإشكال تمر عبر الرقمنة والذكاء الاصطناعي، مبرزا في الوقت نفسه استراتيجية الشمول المالي، التي تهدف إلى توفير نقطة ولوج واحدة على الأقل للخدمات المالية في كل جماعة.

ومن جهته، نوّه نائب رئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب، محمد الكتاني، بجهود البنك المركزي وباقي المؤسسات الداعمة للمقاولات الصغيرة جدا، مؤكدا أن الميثاق الجديد يضع ترتيبات عملية لتوجيه القطاع البنكي خلال الأسابيع والأشهر المقبلة. وشدد الكتاني على ضرورة توفير فرق بنكية مؤهلة لتقديم خدمات أكثر ملاءمة لهذه الفئة، إلى جانب رقمنة المنتجات والخدمات، وتحسين نماذج التنقيط عبر بناء قاعدة وطنية للبيانات السلوكية.

أما يوسف العلوي، رئيس فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين، فأبرز أن 90 في المائة من أعضاء الاتحاد ينتمون إلى فئة المقاولات الصغيرة أو الصغيرة جدا، معتبرا أن الميثاق الجديد يعزز الترسانة التمويلية القائمة، من خلال إرساء نظام وطني للتنقيط، وتوفير مواكبة غير مالية، واعتماد آليات لإعداد التقارير. وأكد العلوي أن تحسين الولوج إلى التمويل وتعزيز قدرات رواد الأعمال سيتيح لهذه المقاولات سبل نمو مستدام وإحداث مناصب شغل جديدة.

بدوره، ذكر المدير العام لمؤسسة “تمويلكم”، سعيد جبراني، بالدور المحوري للمؤسسة في تسهيل ولوج المقاولات إلى التمويل، مشيرا إلى أن “تمويلكم” ساهمت سنة 2024 في تعبئة 41 مليار درهم من التمويلات، 89 في المائة منها موجهة للمقاولات الصغيرة جدا.

ويرتبط هذا الميثاق بتفعيل ميثاق الاستثمار الذي أحدث آليات جديدة لدعم الاستثمار الخاص، خصوصا لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، قصد تشجيع خلق فرص الشغل وتقليص الفوارق المجالية. كما يندرج ضمن الجهود المستمرة منذ أكثر من عقدين لتسهيل ولوج هذه الفئة إلى التمويل، خصوصا في إطار الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي.

ويهدف الميثاق إلى تحسين الخدمات المقدمة للمقاولات الصغيرة جدا على امتداد دورة حياتها، علما أنها تمثل 94 في المائة من النسيج الإنتاجي الوطني، وتساهم بقوة في التشغيل رغم محدودية إمكاناتها. كما يروم الميثاق رفع العراقيل التي تحد من نمو هذه المقاولات وتعزيز دينامية اقتصادية أكثر شمولية وتوازنا عبر التراب الوطني.

ولتحقيق هذه الأهداف، تلتزم الأطراف الموقعة باتخاذ إجراءات جديدة تشمل التمويل والتنقيط والمواكبة، إذ ستعمل البنوك ومؤسسات التمويل الأصغر ومؤسسة “تمويلكم” على تقديم عروض ضمان وتمويل معززة، بينما فعّل بنك المغرب منذ مارس 2025 آلية جديدة لإعادة التمويل بسعر تفضيلي مخصصة لهذه الفئة.

كما ستقوم البنوك ومؤسسات التمويل الأصغر بمراجعة أنظمة التنقيط الداخلي بما يراعي خصوصيات هذه المقاولات، وإدماج نتائج نظام التنقيط الوطني الذي سيبدأ العمل به مع بداية سنة 2026. وستعمل الأطراف أيضا على تعزيز برامج المواكبة والتكوين والدعم التقني.

وينص الميثاق كذلك على إحداث لجنة خاصة بالمقاولات الصغيرة جدا، تتولى تتبع تنفيذ التزامات مختلف الأطراف وضمان التنسيق بينها.