البنك الدولي: المغرب يتجه لتحقيق نمو بنسبة 4.4% في 2026

اعتبرت مجموعة البنك الدولي أن الإصلاحات التنظيمية التي باشرها المغرب لتعزيز دور القطاع الخاص تمثل رافعة أساسية لدعم النمو الاقتصادي، وتقليص حجم الاقتصاد غير المهيكل، وتحفيز خلق فرص الشغل، وذلك في أحدث إصدار من تقرير «الآفاق الاقتصادية العالمية» الصادر بواشنطن.

وأوضح التقرير أن تحسن الظروف المناخية أسهم في انتعاش الإنتاج الفلاحي، ما انعكس إيجابًا على الأداء الاقتصادي خلال الفترة الأخيرة، إلى جانب تسجيل تحسن نسبي في رصيد الحساب الجاري، مدفوعًا بارتفاع تحويلات مغاربة العالم وتنامي مداخيل السياحة.

وعلى مستوى المالية العمومية، أشار البنك الدولي إلى أن المغرب، باعتباره بلدًا مستوردًا للطاقة، نجح في الحد من عجز الميزانية بشكل أفضل من التوقعات، بفضل انتهاج سياسات مالية حذرة خلال السنوات الماضية، مع ترجيح استمرار هذا المنحى التنازلي للعجز خلال سنتي 2026 و2027.

وبخصوص آفاق النمو، توقع التقرير أن يحقق الاقتصاد المغربي معدل نمو متوسط في حدود 4.4 في المائة خلال سنة 2026، مدعومًا بتوسع محدود في القطاعين الفلاحي والصناعي، إلى جانب تحسن تدريجي في وتيرة إحداث مناصب الشغل، بما يعكس دينامية اقتصادية متوازنة وقابلة للاستدامة.

وعلى الصعيد الدولي، رجّح البنك الدولي أن يشهد النمو العالمي تباطؤًا طفيفًا ليستقر عند 2.6 في المائة خلال سنة 2026، قبل أن يرتفع بشكل محدود إلى 2.7 في المائة في 2027، في سياق يتسم باستقرار نسبي رغم استمرار التحديات الجيوسياسية والاقتصادية.

وخلص التقرير إلى أن هذه التوقعات تمثل مراجعة تصاعدية مقارنة بتقديرات يونيو الماضي، ما يعكس ثقة متزايدة في قدرة الاقتصاد المغربي على تعزيز مرونته ومواصلة مسار الإصلاح في مواجهة التحولات الاقتصادية العالمية.