البناء غير المرخص بأولاد حمدان يخضع لتطبيق صارم للقانون

مراد مزراني

أفادت معطيات ميدانية بتراب قيادة أولاد حمدان بإقليم الجديدة أن ما يتم تداوله بخصوص وجود تساهل مع مظاهر البناء غير المرخص لا يعكس حقيقة الوضع على الأرض، في ظل نهج السلطة المحلية مقاربة تقوم على الصرامة والتطبيق الحازم للقانون في مواجهة جميع المخالفات.

وحسب مصادر مطلعة، جعل قائد قيادة أولاد حمدان من مراقبة المجال العمراني أولوية دائمة، من خلال خرجات ميدانية منتظمة أسفرت عن توقيف عدد من أوراش البناء غير المرخص، وتحرير محاضر قانونية في حق المخالفين، مع إحالة الملفات على الجهات المختصة قصد تفعيل المساطر القانونية الجاري بها العمل.

وأكدت المصادر نفسها أن الادعاءات المتعلقة بغض الطرف عن البناء العشوائي تظل دون أساس واقعي، وتندرج في إطار تأويلات غير دقيقة أو محاولات للتشويش على عمل ميداني يستهدف حماية الملك العام وضبط التوسع العمراني وفق القوانين الجاري بها العمل. وأبرزت أن تدخلات السلطة شملت مختلف الدواوير والمجالات دون تمييز، في احترام تام لمبدأ المساواة أمام القانون.

وتندرج هذه العمليات ضمن مقاربة استباقية تعتمد المراقبة القبلية والتدخل السريع، إلى جانب تعزيز التنسيق مع المصالح التقنية المعنية، بهدف الحد من تفاقم ظاهرة البناء غير المنظم وما قد ينجم عنها من اختلالات عمرانية واجتماعية.

وتكشف هذه المعطيات أن محاربة البناء غير المرخص بقيادة أولاد حمدان تشكل خيارا مؤسساتيا ثابتا، يقوم على ترسيخ سيادة القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة، بما يخدم تنمية مجالية متوازنة ويدحض مختلف الادعاءات التي لا تسندها الوقائع الميدانية.