الاتحاد الأوروبي يسعى لاستعادة تفوقه الاقتصادي

امبارك فلحاوي

يعمل الاتحاد الأوروبي على استعادة تفوقه الاقتصادي عبر استراتيجية جديدة تهدف إلى تحفيز الابتكار، وتخفيف القيود البيروقراطية، وتعزيز الصناعة النظيفة، في محاولة لتعزيز موقعه على الساحة العالمية.

وفي حين تسعى بروكسل لتحقيق نمو اقتصادي قوي، حذر نشطاء بيئيون من أن هذه التوجهات قد تؤدي إلى تراجع الالتزامات الأوروبية في مجال المناخ.

وخلال عرضها لخارطة طريق تهدف إلى تعزيز تنافسية الاتحاد الأوروبي، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن التكتل يمتلك كل المقومات اللازمة للمضي قدمًا، لكنه بحاجة إلى معالجة نقاط الضعف لضمان تفوقه في المنافسة العالمية.

وتتمثل “بوصلة التنافسية”، وهي الاستراتيجية الجديدة، في دعم الابتكار، وتعزيز الصناعة النظيفة، وتقليل الاعتماد على الخارج، لمواجهة التحديات التي تفرضها القوى الاقتصادية الكبرى مثل الولايات المتحدة والصين.

وأشارت فون دير لاين إلى أن النموذج الاقتصادي للاتحاد اعتمد لعقود على العمالة الرخيصة من الصين والطاقة منخفضة التكلفة من روسيا، بالإضافة إلى الاستثمارات الأمنية الخارجية، مؤكدة أن هذا النهج لم يعد مجديًا.

ولتخفيف الأعباء على الشركات وجذب الاستثمارات، تعهدت المفوضية الأوروبية بتخفيض غير مسبوق للإجراءات الروتينية، مما سيمكن المؤسسات الكبرى من تقليص التزاماتها الإدارية بنسبة 35%، و25% للشركات الصغيرة، وهو ما سيوفر للشركات الأوروبية أكثر من 37 مليار يورو سنويًا.